قرر رؤساء الكتل البرلمانية الاتفاق على عقد جلسة عامة الخميس المقبل لإنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وذلك إثر موافقة جميع الكتل البرلمانية على ترشيح العياشي الهمامي لعضوية المحكمة الدستورية باستثناء كتلة الحرة لمشروع تونس التي تمسكت برفضه.
وشهد الاجتماع جملة من الخلافات بين كتلة النهضة التي وافقت على ترشيح العياشي الهمامي وكتلة الحرة لمشروع تونس التي تمسّكت برفض ترشيحه وتوجهت بعض الآراء داخل الإجتماع إلى اتهام كتلة الحرة بتعطيل تركيز المحكمة الدستورية والتلويح بتحميلها المسؤولية في ذلك ليغادر رئيس كتلة الحرة الاجتماع وفق مصادر من الاجتماع.
ويشار إلى أن العياشي الهمامي مرشح كتل الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية وكتلة الاتحاد الوطني الحر قبل حلها
