قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري في تصريح لجريدة الصحافة اليوم وردا على سؤال حول مدى تورط الحركة في تجييش الشارع ضد لجنة الحريات ” أن الحركة تعودت على الزج بها في مثل هذه الأحداث وهذه التطورات على الساحة دون وجود دليل موضوعي أو معطيات تؤكد صحة هذه الاتهامات مفيدا أن النهضة من بين الأحزاب القليلة التي تفاعلت مع التقرير وقد أصدرت موقفها في بيان أول ثم بيان ثان كما أعدت الحركة لجنة كاملة صلب المكتب التنفيذي لتهتم بهذا التقرير وقد أشارت الحركة من خلال مؤسساتها الرسمية الى أن التقرير يتضمن قضايا مجتمعية معقدة ذات طبيعة ثقافية وتشريعية مؤكدا أن للحركة مواقفها الثابتة الداعمة لتنزيل أحكام الدستور في اطار تشريعات جديدة تدافع عن قضايا المرأة وعن مكتسباتها مع رفض كل أشكال التمييز ضد المرأة.
وأشار الخميري الى أن الحركة ستتفاعل مع ما جاء في التقرير بشكل لا يتخالف مع أحكام الدستور في فصوله المتعلقة بالحقوق الفردية والعامة وبحقوق المرأة مع احترامها للهوية العربية الاسلامية داعيا جميع من لديه موقف من هذا التقرير الى التعبير عنه في اطار احترام أحكام الدستور واحترام القانون سواء كان بالمساندة أو الرفض.
أما عن الاتهامات الموجهة لحركة النهضة بتجييش قواعدها وقيادة حملة شرسة ضد لجنة الحريات الفردية والمساواة فقد أوضح أن للحركة ولأبنائها لافتة سياسية علنية وهي لا تتخفى وراء أ ي لافتة أخرى وقد عبّرت عن مواقفها حول المسألة انطلاقا من بيانات صادرة عن مؤسسات الحركة وهي تتبرّأ من اتهامها بما لم تنظمه أو لم تكن طرفا فيه مشددا على أن النهضة لا تخجل من مواقفها ومن التحركات التي تقوم بها على خلفية هذه المواقف.
ودعا الخميري الى النأي بالبلاد عن حالات التوظيف الايديولوجي والعقائدي والهوية خاصة وأن البلاد تمر بظروف اقتصادية واجتماعية قاسية ولا بد اليوم من الانكباب على حل هذه الاشكاليات التي تمثل أولويات وطنية في مسائل العدالة الاجتماعية والتشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب وهي قضايا ملحة يواجهها المجتمع التونسي.
وأكد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة أن الحركة ستتفاعل مع تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة متى أصبح مبادرة تشريعية تعرض على أنظار مجلس نوّاب الشعب مدينا المحاولات التي تسعى الى الزجّ بحركة النهضة في ليس من أعمالها على حد تعبيره وحين بلورته الى موقف في إطار مناقشة هذا التقرير كمبادرة تشريعية فإنّ الحركة ستعلن عن موقفها في إطاره وفي إبّانه مشيرا الى أن للحركة لجنة مخصصة ستتفاعل مع التقرير إذا ما تحوّل الى مبادرة تشريعية أمام أنظار مجلس نواب الشعب.
