أمام تصاعد جرائم العنف_ضد_المرأة وعدم وجود آليات واضحة وناجعة لرعاية النساء ضحايا العنف على مستوى الوقاية والحماية القانونية. دعا حزب آفاق_تونس الحكومة إلى وضع تدابير فورية تهدف إلى ضمان تطبيق فعّال للقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي يعتبر من المكاسب التشريعية للمرأة التونسية.
كما يدعو الأجهزة القضائية والأمنية إلى التطبيق الحرفي لمقتضيات هذا القانون وفلسفته دون التهاون والتراخي في إتخاذ الإجراءات الجزائية والإحترازية أو الإستناد إلى عقليات إجتماعية بالية تبرر هذا العنف وتجد له الذرائع.
