في تدوينة له اليوم كشف النائب عن حركة مشروع تونس حقائق خطيرة تتعلق باللوالب القلبية نوردها كما جاءت
•في تونس تباع وتُزرع لوالب قلبية مستوردة من الهند والصين بدون أي دليل على جدواها ولا سلامتها على المرضى
•هذه اللوالب يتم استيرادها بأسعار منخفضة (من100 الى 200 يورو) ولكن الكنام تتكفل بخلاصها في حدود ال2200 دينار للولب الواحد مما يعني أعباء مالية كبيرة وزائدة على الكنام تُقدر بالمليارات كان من الأفضل توجيهها الى المستشفيات العمومية التي تشارف على الغلق او الى الصيدلية المركزية التي لم تعد قادرة على توفير الدواء نتيجة انعدام الموارد المتأتية من الكنام ووزارة الصحة
•هامش الربح الكبير (تقريبا 1500 دينار) تستفيد منه شبكة من الوسطاء والأطباء والمزودين والمصحات في شكل عمولات ورشاوى طائلة : هذه الشبكة عفّنت القطاء الطبي وأعني ما أقول
•تم التوصل الى اتفاق بين الكنام والجمعية العلمية لأمراض القلب حول وثيقة تضع حدا لهذا العبث والتبذير(guide de bonne pratique ) تتعهد الكنام بمقتضاها بعدم التكفل بأي لولب خارج قائمة محددة من الماركات والنوعيات المعترف بها عالميا (مواصفات الFDA و HAS)
•تم تحويل الاتفاق الى وزارة الصحة للموافقة منذ ديسمبر الفارط
•نام الملف في رفوف الوزارة الى حدود شهر جويلية وأمام الضغط وافقت الوزارة على الإمضاء وارسلت الى جميع الأطراف تطلب منهم التوقيع على الوثيقة
في هذه الأثناء كان اللوبي الطبي/التجاري المستفيد من مليارات اللوالب الرخيصة يتحرك بقوة على جميع الواجهات، لنُفاجئ اليوم بتراجع وزيرة الصحة عن تعهداتها وتعلم جمعية أمراض القلب بأنها لا تقبل بنص الوثيقة (بعد تسعة اشهر)
النتيجة : ستكون تواصل التعفن في قطاع اللوالب وتواصل خسائر الكنام بالمليارات
وللحديث بقية، وسيكون بيننا وبينهم الراي العام وهيئة مكافحة الفساد
يذكر أن وزير الشؤون الإجتماعية أكد في التقرير الذي قدّمه لرئيس الحكومة حول عدد من حالات الفساد وسوء التصرف بالصناديق الاجتماعية الذي أنجزته الوزارة في مجال الحرب على الفساد ومقاومة كل مظاهر وأشكال التجاوزات المالية والإدارية إحالة عدد من القضايا التي تتعلق بموضوع الدعامات واللوالب القلبية منتهية الصلوحية الى القضاء.
وأشار إلى اتخاذ جملة من الإجراءات التأديبية والقضائية تم على اثرها معاقبة أطباء سواء بإنهاء التعاقد أو بالإيقاف النهائي أو التحفظي حتى يتم استيفاء التحقيقات بناء على نسب مسؤوليتهم في القضية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة العمومية وعمادة الأطباء.
كما أشار إلى انهاء التعاقد مع مصحة خاصة وإحداث لجنة فنية دائمة تتكون من مختصين لاقتناء المعدات الطبية خاصة في مجال اللوالب والدعامات الطبية تتلاءم مع المواصفات الفنية والتقنية المعمول بها على الصعيد الدولي.
