خلف الحوار الذي اجرته قناة الحوار التونسي مع سليم الرياحي ردود فعل متفاوتة بين متابعي القناة لكن اهل المهنة كان لهم موقف واضح من طبيعة ومحتوى هذا الحوار الذي بث في عز الحملة الانتخابية الرئاسية
اذ قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطيّة مالية على القناة التلفزية الخاصة ”الحوار التونسي” قدرها خمسون ألف دينار من أجل الإشهار السياسي لصالح مترشح للانتخابات الرئاسية عبر إفراده بحوار خاص على القناة تم بثه بتاريخ 4 سبتمبر 2019.
واعتبرت الهايكا أنّ الحوار تضمن أشكالا متعددة من الدعاية والترويج لشخصه.
وطالبت بسحب الحوار من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثّه.
من جهتها قالت لجنة أخلاقيات المهنة الصحفية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إن الحوار الخاص مع سليم الرياحي الذي بُث على قناة الحوار التونسي، فيه “خرق واضح” لقاعدة المساواة في تغطية الحملة الانتخابية وحذّرت من “خطورة تحوّل وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية الحالية، من دور إنارة الرأي العام إلى منبر بيد لوبيات سياسية ومالية لتصفية الحسابات بشكل قد يضرب مصداقية وسائل الإعلام ويهدد شفافية العملية الانتخابية”.
ولاحظت لجنة أخلاقيات المهنة، أن الحوار المشار إليه يُعدّ “إشهارا سياسيا فجّا ومباشرا” وليس عملا صحفيا، “إذ تم العمل فيه بشكل تضليلي على تقديم سجل “وردي” للمترشح الرئاسي في مجالات السياسة والرياضة وعالم المال، في الوقت الذي يعرف فيه القاصي والداني أن الشخص المعني تعلقت به شبهات كثيرة في كل المجالات المذكورة”، حسب ما جاء في بيان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الجمعة.
وأضافت اللجنة أنّ مضمون الحوار “وضع برنامج المترشّح للانتخابات الرئاسية في ذيل اللقاء الذي تواصل لمدة ساعتين وربع، ولم يحظ البرنامج الانتخابي سوى بربع ساعة، أما بقية الحوار فقد تضمّن معطيات تمس من بقية المترشحين في الانتخابات الرئاسية”.
وأهابت بالهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، “استعمال كل صلاحياتهما، بما فيها القرار المشترك للتصدي للممارسة الإعلامية المذكورة وغيرها بشكل حيني وعاجل، حتى لا يُستعمل عامل الوقت، كحجّة لفرض الأمر الواقع وشرعنة مثل هذه السقطات المهنية”، حسب البيان.
يُذكر أنّ قناة الحوار التونسي بثّت يوم 4 سبتمبر 2019، حوارا مع المترشح للانتخابات الرئاسية، سليم الرياحي، رئيس حزب الوطن الجديد، والذي مازال موجودا بالخارج، رغم انطلاق الحملة الإنتخابية يوم 2 سبتمبر الجاري. وقد تطرّق في حوار أجراه معه سامي الفهري، صاحب هذه القناة الخاصة، إلى عدد من الملفات ووجّه خلاله عديد ليوسف الشاهد، رئيس حركة تحيا تونس والمترشّح للإنتخابات الرئاسية وتتعلّق بالخصوص بالخيانة والغدر والفساد والتحكم في السلطة القضائية وتطويعها لخدمة مشروعه السياسي.
