ليس من السهل ان تتمكن الاجهزة الأمنية ان تزرع أحد رجالاتها وسط مجموعة اجرامية محترفة فما بالك بمجموعة ارهابية متدربة تدريبا جيدا على مواجهة أي اختراق في صفوفها وايجاد مرشح للقيام بهذه المهمة الخطيرة يتطلب جهدا خارقا فالعملية هي شبيهة بالعمل الانتحاري فاكتساف هذا العنصر يعني موته لا محالة او تصفية عائلته واقربائه
وتاريخ الاستخبارات ملئ بهذه القصص التي لا يتم الكشف عنها الى بعد مرور عقود من الزمن اي طالما الشخص المعني مازال على قيد الحياة
ولكن في تونس الامر مختلف تماما فنهاية الاسبوع الماضي طالعتنا العديد من وسائل الاعلام المحلية بخبر لا يكشف تفاصيل عملية المنيهلة التي انتهت بسقوط عراب عملية بن قردان عادل الغندري فقط بل انتقلت للكشف عن هوية الشخص الذي قام باختراق هذه المجموعة والايقاع بها رغم ان التحقيقات مازالت متواصلة وهي في بداياتها اذ انه للتذكير فان عملية المنيهلة وقعت يوم 12 ماي الماضي
ولا يقف الامر عند هذا الحد فعملية تسريب الاسم الحركي للضابط الذي قام بعملية الاختراق رافقتها حملة من قبل مجموعة من المحامين المعروفين بدفاعهم عن الجماعات المتطرفة تطالب بملاحقة من قاموا باستدراج مجموعة المنيهلة الارهابية لانها لم تحترم القانون رغم ان عملية المداهمة والقاء القبض على من بقي حيا من هذه المجموعة تمت بعد اعلام النيابة العمومية وموافقة وزير الداخلية
والاكثر من هذا كله فهذه المجموعة من المحامين تستعد لملاحقة من اطلقت عليهم قتلة الارهابي نجم الدين غريب هذا الارهابي الذي قام بتفجير كلية شرطة في ليبيا وقام بعمليات خطف لعدد من الاجانب في هذا البلد قبل ان يتورط في العديد من الجرائم الارهابية في تونس على غرار عملية هنشير التلة وبن عون وبن قردان كما انه قام بتفخيخ عدد من السيارات كانت متجهة الى تونس
ما حصل من تسريبات خطيرة حول عملية المنيهلة والكشف عن اسم الضابط الذي قام باختراق المجموعة الارهابية يكشف عن خلل كبير ونخشى من ان يكون متعمدا وهو ما يتطلب فتح تحقيق جدي لكشف كل الملابسات التي حفت بهذه الجريمة ومحاسبة المورطين فيها .
