علم موقع تونيزي تيليغراف أن خبر قيام
النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالكاف ايقاف القرار القضائي الذي ينص على تزويج قاصر، تعرّضت للاعتداء الجنسي ، من المعتدي عليها عار عن الصحة خلافا لما نقلته احدى الاذاعات اليوم عن وزير العدل غازي الجريبي الذي نقلت عنه قوله
إنّ النيابة العمومية تقدّمت بمطلب في الرجوع في الإذن القضائي المذكور،
وحسب ما تاكد لدينا فان حفل الزواج هو الذي الغي أما عقد القران فقد تم بالفعل ولا يمكن الرجوع عنه الا بحكم قضائي
وأصدرت وزارة المرأة والأسرة والطفولة أمس الثلاثاء بيانا بخصوص هذه القضية معبرة عن عن انشغالها إزاء وضعية الطفلة التي تمّ في شأنها استصدار إذن قضائي يقضي بالزواج بالمعتدي عليها، وذلك بالاستناد لمقتضيات الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية الذي ينص على أن زواج الفاعل بالمجني عليها يوقف التتبّعات وآثار المحاكمة.
وقالت إنها سعت منذ ورود الإشعار بالتحرك في اتجاه الرجوع في الإذن القضائي وإبطال الزواج نظرا للمصلحة الفضلى للطفلة. وتعهّدت الوزارة بمرافقة الطفلة الضحية من أجل توفير الإحاطة النفسية والصحية الضرورية، وتقديم المساعدة الاجتماعية لها ولعائلتها بما يضمن حسن احتوائها وادماجها اجتماعيا.
