قرّرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، رفض مطلب الإفراج عن رجل الأعمال فتحي دمق ، مع تأخير محاكمته فيما يعرف بقضية خلية الرصد والتخطيط لإغتيال إعلاميين وقضاة وسياسين إلى موعد لاحق من شهر أفريل الجاري، وفق ما أكده مصدر قضائي .
ومثل المتهمون أمام القضاء لمواجهة تهم تتعلق بالتخطيط لاستهداف شخصيات بارزة في الدولة.
وتشمل قائمة المتهمين فتحي دمق، الموقوف على ذمة القضية، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين بعضهم في حالة سراح وآخرين محالين بحالة فرار.
وتعود أطوار قضية “خلية الرصد والتخطيط” إلى مخططات كانت تهدف، وفقاً للأبحاث والتحقيقات، إلى تنفيذ عمليات اغتيال استهدفت شخصيات سياسية فاعلة ووجوهاً إعلامية بارزة وقضاة باشروا ملفات حساسة.
