جاء في بيان للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ان منطقة المرناقية والعمادات المجاورة لها تعيش حالة من الاحتقان والغليان الشعبي غير المسبوق في تاريخ المنطقة خلال الأسابيع الماضية بسبب تغير نوعية الماء نتيجة خلطه بمياه غير صالحة للاستهلاك تسببت في إصابة البعض من المواطنين بتعكرات والتهابات استوجبت خضوعهم للعلاج، الشيء الذي دفع بالأهالي إلى خوض جولات متتالية من الاحتجاجات والإعتصامات وإضرابات الجوع .وسلسلة من المفاوضات مع السلط الجهوية والمحلية لم تثمر في النهاية حلولا مرضية رغم قيام الحجة على مسؤولي شركة توزيع المياه والسلطة الجهوية مما أدى أيام عطلة عيد الأضحى إلى غلق الطرقات وحصول تجاوزات لا تتحمل اللجنة الشعبية بالمرناقية. ولا قوى المجتمع المدني مسؤوليتها.
والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي واكبت ولا تزال الأحداث في المرناقية لا يسعها إلا أن تعبر عن:
1) مساندتها المطلقة لسكان المرناقية وسكان عماداتها الثمانية في حقهم في التمتع بالماء الصالح للشراب والحفاظ على خصوصياته المعهودة
2) الوقوف إلى جانبهم في ضمان حقهم في الاحتجاج السلمي والتعبير عن آرائهم بكل حرية دون الاعتداء على حرية الغير في التنقل والعمل،
وترفض الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تحويل مطلب الحق في الماء إلى محاكمة جماعية لأهالي المرناقية وللجنتها الشعبية المتمسكة بحق السكان في الماء .
كما ترفض تلفيق التهم لشبان وشابات المرناقية وإحالتهم على القضاء
إن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان انطلاقا من مراجعها الحقوقية المعتمدة دوليا ومحليا والمتمثلة في حق الحياة المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثالثة : “لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه“.
وفي العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والإجتماعية الذي أمضت عليه الدولة التونسية والمحرر في 16 ديسمبر 1966 ودخل حيز التنفيذ في 03 جانفي 1976 وهو ينص على : الحق في الماء والصحة.
وبالاعتماد على الفصلين 38 و44 من دستور الجمهورية التونسية الثانية الصادر في 27 جانفي 2014 الذي ينص على : الصحة حق لكل إنسان والحق في الماء مضمون
فإن الرابطة تنبه الأجهزة الأمنية والقضائية وتدعوهم إلى النأي بأنفسهم عن التوظيف السياسي والزج بهم من طرف لوبيات التجارة والمال الفاسد في تصفية حساباتهم مع أبناء الشعب وأصحاب الحق بالمرناقية
