أدان مجلس شورى النهضة بشدة دعوات التحريض والتشكيك الصادرة عن أصوات غير مسؤولة والداعية الى الانقلاب وحل البرلمان وتعليق العمل بالدستور واعتبر أن هذه الدعوات مخالفة للقانون ومهينة لثورة الحرية والكرامة وللشعب التونسي وتهدف الى نسف مكتسباته واعادته الى مربع الاستبداد.
وفي بيان اصدره مجلس شورى حركة صباح اليوم الاثنين 14 ديسمبر 2020، عقب انعقاد دورته الـ 46 عن بعد أول أمس السبت هنّأ المجلس الشعب التونسي بالذكرى العاشرة لثورة الحرية والكرامة، ودعا التونسيات والتونسيين إلى احياء هذه الذكرى بكلّ فخر واعتزاز والوقوف عند ما تحقق من مكاسب وما ينتظرنا من تحديات ودعا في هذا الإطار الى تكثيف الجهود لتنفيذ الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية للثورة وتكريس العدالة الاجتماعية والتمييز الايجابي في إطار حوكمة رشيدة تكرس الشفافية والتصدي للفساد وتعطي الأمل لشبابنا في مستقبل أفضل.
وأضاف شور النهضة أنه سجل بارتياح نجاح مجلس نواب الشعب في المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2021 في الآجال الدستورية رغم ما حف المناقشات من أحداث مؤسفة وما تعيشه البلاد من صعوبات اقتصادية واجتماعية وصحية. ودعا الى الاستعداد من الآن لإنجاز قانون مالية تكميلي قبل 31 مارس القادم مع ضرورة قيام الحكومة بحوار اقتصادي اجتماعي لبحث السبل الكفيلة بإنقاذ الاقتصاد الوطني وانفاذ الاصلاحات المطلوبة. وتوجه بهذه المناسبة بالتحية إلى كتلة حركة النهضة وشركائها في المجلس وكل النواب الذين ساهموا في المصادقة على الميزانية وعلى ما بذلوه من جهد وما قدموه من مقترحات وتعديلات.
كما توجه بتحية اكبار وتقدير للجيش الوطني الجمهوري الذي انحاز إلى الثورة وحمى مؤسسات الدولة واحترم ارادة الشعب والمسار الديمقراطي في البلاد. ودعا النواب من مختلف الكتل الى اعطاء الأولوية خلال المرحلة القادمة الى ارساء المحكمة الدستورية وتطوير القانون الانتخابي والى المبادرات التشريعية التي تشجع على الاستثمار والتشغيل والتنمية.
واستنكر شورى النهضة بشدة كل أعمال العنف اللفظي والمادي التي كان مسرحها مجلس نواب الشعب ويدعو الى التحقيق في هذه الوقائع وتحميل المسؤولية لمن تسبب فيها، ودعا مختلف الكتل النيابيّة الى التهدئة وتغليب روح المسؤولية وتجاوز المناكفات السياسيّة والهووية وتيسير عمل المجلس ليقوم بدوره على أحسن وجه.
كما رحب بكل دعوات الحوار الوطني، وفي مقدمتها مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي نعتبره شريكا وطنيا مؤكدا أن الحوار والتوافق حول الخيارات الاقتصادية الكبرى والإصلاحات المستعجلة الكفيلة بالخروج بالبلاد من الوضع الراهن، هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة. مشددا على أن الحوار الوطني يجب أن يشمل كل القوى الوطنية دون اقصاء وعلى ضرورة استبعاد كل نقاط الخلاف السياسية والثقافية من الحوار ضمانا للنجاح وتحقيقا لوحدة شعبنا أمام ما يتهدد بلادنا من أخطار.
كما دعا و أبناءنا في دوز وبني خداش إلى التهدئة وتجنب العنف وعدم الانسياق وراء دعوات التفرقة والفتنة والى احترام قيم الجوار والتآخي ويطالب الحكومة والسلط الجهوية والمجتمع المدني بالتدخل العاجل لفض هذا النزاع بالحوار وبشكل نهائي.
وعبر عن انشغاله لتواصل شلل المرفق القضائي غير المسبوق بما عطل مصالح المواطنين ويدعو الحكومة إلى الحوار مع السادة القضاة وكتبة المحاكم من أجل إيجاد الحلول الممكنة ومن أجل ضمان استمرارية عمل هذا المرفق الضامن للحقوق والحريات.
