قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب إن تعاقد شركة عدد من أسهمها على ملك رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ مع الدولة هو تضارب مصالح.
وشدد شوقي الطبيب خلال استضافته صباح اليوم الجمعة 19 جوان 2020 في برنامج الماتينال، أنه على رئيس الحكومة تسوية وضعيته.
هذا وأشار ضيف شمس أف أم إلى أن الهيئة وجهت أمس الخميس مراسلة لرئيس الحكومة بخصوص هذه المسألة.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ذكّرت الهيئة في بلاغ صادر عنها نشرته يوم الثلاثاء بصفحتها على موقع فايسبوك” بأن” القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ضبط على مستوى الاحكام الخاصة بالتوقي من تضارب المصالح الحالات التي يحجر على الاشخاص المشمولين بالتصريح الوقوع فيها طبقا للفصول 17 و18 و19 و20 من القانون المذكور والتي تنص على “منع الجمع بين المهام بالنسبة الى الفئات عدد 1و2و4و6و8 من الفصل الخامس والتي تهم رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزراء والهيئات الدستورية ورؤساء الجماعات المحلية والمحكمة الدستورية” ومنع ” ملكية أسهم أو حصص او ادارة شركات بالنسبة الى الفئات عدد 1و2و4و6و8 من الفصل الخامس” والتنصيص على “وجوب تكليف الغير بالتصرف فيها في أجل اقصاه شهران من تاريخ التعيين او الانتخاب حسب الحال والى غاية زوال الموجب”. وأشارت الهيئة الى ان “احالة التصرف تخضع لمراقبة الهيئة التي يتم اعلامها بالاجراءات التي وقع اتخاذها”.
ودعت الهيئة الاشخاص الخاضعين لواجب التصريح وخاصة المنتمين الى الفئات المذكورة الى اعلامها بالاجراءات التي وقع اتخاذها .
وكان الفخفاخ أقر في حوار مع إذاعة موزاييك وقناة التاسعة مساء الأحد، بإمتلاكه 20 بالمائة من أسهم شركة تعمل في مجال البيئة، مؤكدا أنها تتعامل إلى اليوم مع الدولة ومعتبرا أن ذلك ليس تضاربا للمصالح.
وقال الفخفاخ إنه حين خرج من وزارة المالية سنة 2013 ”لم يطلب من الدولة توظيفه وإستثمر ما يملكه من مال في شركات”، وتابع ”شنوة تحبو؟ عبد كان قاعد في الدار يقولولو شد رئاسة الحكومة؟ ما فما حتى مصالح”.
وأفاد رئيس الحكومة بأنه إشترى أسهما أقل من نسبة 30 بالمائة في شركات تونسية ناشئة وصغيرة، ”لتشجيع الإستثمار.. الشركات التونسية استثمار وطني واللي يطبّق القانون لازمنا نشجعوه”.
واستنكر قائلا ”ياخي تهمة ولات اللي عندو شركة؟؟ نحن اليوم حالّين بيبان من أجل أن تكون فما منافسة شريفة”.
