في تعليقه اليوم على استقالة العشرات من قيادات حراك تونس الارادة قال القيادي السابق في الحزب عدنان منصر ان محاولات الاصلاح فشلت جميعها بسبب خيارات رئيس الحزب المنصف المرزوقي الذي ركز انتقاداته لحزب نداء تونس وللرئيس الحالي باجي قايد السبسي متجاهلا الشريك الاخر في الحكم وهو حركة النهضة
وقال منصر ضمن برنامج ميديشو باذاعة موزاييك اليوم ان المرزوقي تجاوز كل الحدود في تعاطفه مع تركيا وقطر وذلك في محاولة لمغازلة قواعد حركة النهضة
وكشف منصر ان القطرة التي افاضت الكأس هو ما حدث خلال اجتماع الهيئة السياسية الاخير الذي انتهى بطريقة لا تليق بالحزب
واليوم أعلن عدد من أعضاء الهيئة السياسية والمجالس الجهوية واللجنة مركزية للإعلام والانتخابات استقالتهم من حزب ”الحراك” استقالتهم ”بعد أن تبين لهم استحالة إصلاح مسار الحزب سياسيا وتنظيميا”وفق نصّ البيان الذي تمّ نشره اليوم الأربعاء 19 سبتمبر 2018.
ولخّصوا جملة النقاط التي دفعتهم إلى أخذ هذا القرار وهي كالتالي:
أولا: على العكس تماما من الخط السياسي للحزب الذي يؤكد على استقلاليته عن أطراف الحكم والذي لم ننقطع عن التذكير به في هياكل الحزب وبالخصوص في اجتماعات هيئته السياسية المتوالية بما فيها هيئة 1 جويلية الماضي، أصبح الحزب واقعيا منضويا تحت جناح أحد أطراف الحكم بناء على حسابات انتخابية صرفة متعلقة بالرئاسيات.
ثانيا: بالرغم من مشروعية الطموحات الرئاسية للسيد رئيس الحزب، فإن التركيز على ذلك وإهمال الحزب، والوقوف أمام أية إصلاحات عميقة داخله ترسخ الالتزام بلوائحه وخطه السياسي كحزب ديمقراطي إجتماعي معارض، وعدم الاستعداد للنقد الذاتي، قد أفقد الحزب شخصيته السياسية وجعل اهتمام قيادته بالتشريعيات مجرد سفسطة لا يؤكدها أي عمل ميداني. يسجل المستقيلون عجز قيادة الحزب، تماشيا مع توجهها الانتخابي الواضح، عن قبول مسار النقد الذاتي للتجربة، وقبول تحولها إلى نسخة رديئة من تجربة سابقة. إن المستقيلين الذين لم يدخروا جهدا من أجل إعادة الحزب إلى خطه السياسي، وترسيخ الاحترام للوائحه وتضحيات مناضليه، يقرون اليوم بأن الإصلاح غير مرغوب فيه داخل هياكل الحزب، بناء على حسابات انتخابية صرفة، بل أن عملية “الإصلاح” لم يكن مطلوبا منها سوى تصفية الخط الديمقراطي الاجتماعي داخل الحزب وتقديم “الحراك” هدية لأحد أطراف الحكم، يخوض معاركه ويتلقى الضربات نيابة عنه. هذا التموقع السياسي الداخلي ادى كذلك لاصطفافات اقليمية قائمة على الانحياز لأنظمة وزعامات بعينها بشكل آلي وليس على أساس المصالح التونسية العليا والسيادة الوطنية والدفاع عن الديمقراطية وقيم الحرية.
ثالثا: بالرغم من أن السلطة حسب الدستور ترتكز في البرلمان وبالتالي في الحكومة، فإن دعواتنا إلى التركيز على بناء حزب يحترم لوائحه وخطه السياسي ويطبق فعلا الديمقراطية التشاركية، قد ذهبت أدراج الرياح نتيجة تقديم الطموحات الرئاسية على غيرها، وهو، بالإضافة إلى التعويل على الزخم الانتخابي لأحد أطراف الحكم، العامل الوحيد الذي يفسر عجز قيادة الحزب عن تقديم أية مبادرة جدية لتوحيد العائلة الديمقراطية الاجتماعية مثلما أكدت على ذلك لوائح المؤتمر الأخير واللوائح التأسيسية وآخر بيان للهيئة السياسية.
رابعا: يسجل الممضون أسفله الركود التام للحزب تنظيميا وإعلاميا وتجميد كل لجانه وأنشطته وارتهانه الكامل في عمله التنفيذي بحضور أو غياب رئيسه بما يكشف غيابا مؤسفا للعمل المؤسساتي. كما يسجلون أن الحزب أصبح مجرد إدارة ملحقة بمكتب السيد رئيس الحزب حيث أصبحت الإدارة تستأثر لنفسها، عبر توجه يخرق لوائح وتنظيمات الحزب، بكل المهام الحيوية في الحزب. إن المستقيلين يعتبرون أن هذا التوجه هو إمعان واضح في قتل الحزب وتضييق أفقه، وأن الرفض الواضح للإصلاحات والرضى بالولاءات المزدوجة، وتمكينها بقرارات مفروضة من السيطرة على مفاصل الحزب، لا يمكن أن يبني حزبا يحترم نفسه ويحترم نضالات منخرطيه والمتعاطفين معه.
خامسا: إن التوجه الحالي لقيادة الحزب، عبر الخطاب والممارسة، برفضها أي مسار للنقد الذاتي وإعادة تقييم تجربة الترويكا، بل والمسعى الواضح لإعادة بناء تحالفات تشبهها، يجعل من المستحيل توقع نتيجة مختلفة عما تحقق في الماضي. إن تشبث قيادة الحزب بتجربة الترويكا بوصفها تجربة لا يرقى إليها النقد ودون أخذ أية مسافة منها، رغم الظلم والتشويه الكبيرين الذين تعرضت لهما ورغم نجاحها النسبي في صياغة دستور ديمقراطي وفي تجاوز الانشطار الهووي نسبيا، يبعد الحزب بصفة واضحة ومتزايدة عن عائلته السياسية الأصلية ويجعله غير قادر على احترام خطه السياسي ولوائحه السياسية وعلى تقديم أية مبادرة لتوحيد العائلة الديمقراطية الاجتماعية بل وحتى عن المشاركة فيها.
سادسا: إن التموقع السياسي لقيادة الحزب يجعلها غير قادرة على تقديم أية مبادرات جدية تركز على معارضة الائتلاف الحاكم برمته، بوصفه قائما على توافق مغشوش عمق أزمة البلاد وفقر شعبها ورسخ الممارسات الفاسدة، حيث يتحول كل ذلك إلى مجرد رغبة في إعادة بناء تحالفات قديمة من منطلق نفس وضعية عدم التوازن. كما أن تموقع “الحراك” في وضع حزب رئاسي يتعارض تماما مع النظام السياسي الذي ساهم مؤسسوه ومنهم رئيس الحزب في إرسائه عبر دستور جانفي 2014، يضاف إلى ذلك موقف رئيس الحزب مؤخرا لتغيير الدستور نحو نظام رئاسي على النقيض من مواقف هياكل الحزب وتصريحات قياداته ودون تشاور مع الهياكل وأهمها الهيئة السياسية التي يفترض أن تحدد الخيارات الاستراتيجية للحزب
