دعت جمعية القضاة التونسيين جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى حمل الشارة الحمراء وتأجيل النظر في القضايا وتأخيرها على حالتها على امتداد خمسة أيام بداية من 24 يوم غد أفريل 2017 إلى 28 أفريل 2017.
وذلك احتجاجا على تردي الوضع المادي للقضاة وتدهور ظروف العمل بالمحاكم مقابل ما اعتبرته ”تواصل غلق باب الحوار من قبل الحكومة ووزارة العدل”
