في تعليقه على نتائج مؤتمر حزب العمال الذي اسدل ستاره يوم أمس بانتخاب حمة الهمامي امينا عاما للحزب قال عمار عمروسية في تصريح صباح اليوم لاذاعة اكسبرس أف أم إنّ حمة الهمامي هو ضمير اليسار الثوري في تونس.. وواحد من العلامات الكبيرة في تونس والعالم العربي.. قائلا: “ربما حين اقول أنا هذا الكلام سيحسب من قبيل يشكروا في أنفسهم.. لكن اسألوا ناس اخرين..”
عمروسية أكد إنّ الأولوية بالنسبة لحزب العمال هي إيقاف التدهور الخطير في البلاد حيث إنّ تونس في حاجة إلى مشروع وطني جامع.. لكنه لا يتصوّر أنّ إنقاذ تونس سيتم من قبل يوسف الشاهد مضيفا: “رئيس الحكومة يحكي على بلاد أخرى” معتبرا أنّ البلاد تعرف وضعا صعبا على كل المستويات حيث إنّ الحزب الأول في الانتخابات تشظى، والشاهد تمرّد على “اللي جابوا”
وتم مساء الأحد في اختتام أعمال المؤتمر الخامس لحزب العمّال الذي عُقد بالحمامات من 19 إلى 23 ديسمبر 2018، انتخاب حمّة الهمامي، أمينا عاما للحزب وذلك من قبل أعضاء اللجنة المركزية الجديدة التي انتخبت في إطار اعمال المؤتمر والمتكونة من 19 عضوا، من بينهم حمّة الهمامي الذي تحصّل على أعلى عدد من أصوات المنتخبين، وفق ما أكده علي الجلولي رئيس المؤتمر، لمراسل وات بالجهة.
وأشار الجلولي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى أن نسبة التجديد في اللجنة المركزية قدّرت ب40 بالمائة. كما بلغت نسبة حضور المرأة في اللجنة المركزية 15 بالمائة.
وشارك في هذا المؤتمر 180 مؤتمرا صادقوا على التقرير السياسي الذي ضبط التوجهات العامة للحزب وعلى التقرير المالي، بحضور خبير محاسب. وقد تم تقديم كشف حول الأوضاع المالية للحزب للهياكل الرقابية المختصة.
ونفى رئيس المؤتمر ما تم ترويجه في بعض مواقع التواصل الإجتماعي وعدد من وسائل الإعلام حول استقالات في حزب العمال، قائلا « إن الأمر يتعلّق باحتجاجات ونشر قائمات لأشخاص لا ينتمون للحزب هيكليا وكان الهدف منها إدخال البلبلة على أعمال هذا المؤتمر الخامس ».
وبخصوص الإئتلافات السياسية أوضح علي الجلولي أن المؤتمر جدّد التمسك بالجبهة الشعبية، خيارا، باعتباره « الإطار الأمثل للدفاع عن مواقف حزب العمّال، في إطار الجبهة التي تتناغم اختياراتها مع مواقف حزب ».
ولاحظ أن المؤتمر تعمّق في موضوع الإنتخابات المقبلة وأثار « عمق الأزمة السياسية الراهنة في البلاد التي اعتبر أنها « عرضة لتهديدات جدّية من حيث المناخ العام وخاصة بسبب الصراع المدمّر بين رأسي السلطة التنفيذية والذي يمكن أن يكون محاولة للإلتفاف على المواعيد الإنتخابية، بما تسبّب في حالة من الإستياء العام لدى جزء كبير من التونسيين، يبرز خاصة في العزوف عن المواعيد الإنتخابية وآخرها الإنتخابات البلدية التي جرت في ماي 2018.
