تلقت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ببالغ الدهشة والاستغراب خبر اقتحام مقر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالكرم من قبل فتحي العيوني رئيس بلدية حلق الواد – الكرم وذلك يوم الجمعة الحادي عشر من شهر ديسمبر 2020.
علما وأنه باشر ذلك بصفته الشخصية وباعتباره رئيس بلدية حلق الوادي والكرم مصحوبا بعدل تنفيذ دون احترام التراتيب القانونية ودون احترام قرار المجلس البلدي الذي منح فرع الرابطة المقر لصفته ملكا عاما للدولة التونسية وليس ملكا خاصا لرئيس البلدية.
إن ما أتاه “العيوني” مستغلا صفته كريس بلدية “حلق الوادي والكرم” في محاولة لمغالطة الرأي العام من قبيل الجرائم التي يعاقب عليها القانون، من خلع للمقر واستيلاء على التجهيزات والوثائق الخاصة بما تحتويه من ملفات وشكايات تخص اسرار مواطنين، ونقلها الى مكان مجهول، يعتبر جريمة دخول محل الغير بالقوة وافتكاك حوز بالقوة والسرقة هذا إضافة إلى انتهاك حرية التنظم المكفولة دستوريا.
تعتبر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أن ما أقدم عليه المدعو فتحي العيوني يدخل في خانة محاولة الانتقام من الرابطة تبعا لمواقفها المبدئية من أجل مدنية الدولة وحرية الرأي والتعبير وقضايا المرأة والمساواة وموقفها ضد صندوق الزكاة وخصوصا مواقفها الاخيرة من الخطاب الديني المتشدد الصادر عن أحد النواب والذي عرف فتحي العيوني بمساندته لهاته الأفكار الرجعية المتخلفة ولكتلة ائتلاف الكرامة الحاملة لهذا الخطاب الرجعي ويندرج في سجله المعادي للجمعيات والمنظمات الوطنية المدافعة عن حقوق الانسان ومدنية الدولة.
إن ما أقدم عليه فتحي العيوني تحت غطاء صفته كرئيس بلدية حلق الواد الكرم يعد سابقة خطيرة لم نر لها مثيلا بعد الثورة وتذكرنا بأساليب الدكتاتورية ونظام بن علي الذي كان يستعمل هاته الوسائل لهرسلة منظمات المجتمع المدني وللتضييق على عملها وذلك باقتحام مقراتها وبخلعها والاعتداء عليها.
ويهم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن تعلم الرأي العام أنها ستقوم بتتبع المدعو فتحي العيوني جزائيا من أجل الجرائم التي ارتكبها وأنها ستقوم بكل الإجراءات القانونية لاسترجاع مقر فرعها بحلق الواد الكرم
كما تدعو كافة مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والقوى الحية الى مساندة الرابطة والوقوف معها تجاه هاته الهجمة التي تتعرض لها من قبل القوى الظلامية المعادية لحقوق الانسان ولمدنية الدولة.
