مازالت قضية اللوالب القلبية منتهية الصلوحية تتواصل فصولا ولئن تكفل القضاء بهذا الملف لتحديد الخسائر وعدد الضحايا ومحاسبة المسؤولين الا ان الامر تحول الى مايشبه عملية انتقام من الدكتورة التي كشفت عن بداية العملية
ودفعها قسمها قسم أبي قراط لتكشف المستور
الدكتور ة تتعرض منذ نحو أسبوع الى عملية هرسلة وانتهى المطاف بوزارة الصحة الى ابعادها عن رئاسة قسم القسطرة بمستشفى سهلول
ولكن قضية اللوالب لم تنطلق في شهر ماي كما كنا نعتقد بل ان فصولها بدأت في أوائل شهر أفريل 2015
يقول الدكتور الصحبي بن فرج اعلينا أن نشاهد الصورة بتفاصيلها ونتفادى الدخان المتناثر حولها
في أفريل، 2015 تعطلت قاعة القسطرة (من نوع جنرال الكتريك،وتلك قصة خطيرة أخرى) وبقيت معطلة طيلة 5 أشهر لم تسارع خلالها الوزارة لإصلاحها،ولم تفتح تحقيقا ولم تعاقب احدا….كانت الدنيا هانية وقتها
لماذا تعطلت القاعة كل هذه الفترة؟ بكل بساطة لان قطع الغيار كانت موجودة في الديوانة منذ شهر ماي بدون أن نسرع او نسارع او نسرّع في إدخالها رغم المراسلات والمكالمات والالحاح المتكرر من الدكتورة بوغزالة الى الوزير شخصيا، وأعوانه وديوانه
لم تسكت الدكتورة، وأبلغت رئيس الحكومة شخصيا وطلبت تدخله لادخال قطع غيار من الديوانة العتيدة
وذات يوم من أيام جوان،وبعد أن دب فيها اليأس “إقتحمت” السيدة بوغزالة ديوان السيد الوزير عنوةً وهددت بعدم الخروج منه الا إذا تحركت الوزارة)
ولم تخرج الا وقد تأكدت من أن مراسلة مستعجلة، عبر موظف خاص حاملٍ للرسالة، قد وُجِّهت الى وزارة المالية للتسريع والتسرع والسرعة في إطلاق سراح قطع الغيار الرابضة بالديوانة…. وبذلك تم إصلاح القاعة في 8 أوت 2015
لماذا أُسهبُ في رواية هذه القصة؟ لان تعطيل عمل قاعة القسطرة وسط لا مبالاة الوزارة طيلة 5 أشهر هو الذي أدى الى نهاية صلوحية جانب كبير من المخزون المتوفر لدى قسم القلب
يقول الدكتور بن فرج
“والمصيبة أن الادارة تعلم، والمجلس الطبي للوزارة يعلم والوزارة تعلم……الكلّ كان يعلم، الا الرأي العام فمطلوب منه الا يعلم، مطلوب منه فقط أن يكون شاهدًا على “صرامة “الوزارة
معناها وبلغة بسيطة: الدكتورة بوغزالة لم تزرع لولبا فاسدا+++، وتحاسَبُ على تواجد مخزونٍ منتهي الصلوحية ناتجٍ عن تهاون الدولة في إصلاح قاعة القسطرة طيلة أشهر،، ولم تستعمل المخزون بتاتا،،، وحافظت عليه من الضياع والتسرب الى خارج المستشفى………
لذلك تعاقبُ مدام بوغزالة، ويُنشر اسمها مثل باعة الغبرة، ويُشهّرُ بها في بلاغٍ رسمي وتحالُ على مجلس التأديب وتُسحبُ منها وظيفتها وصفتها كرئيسة قسم
ثلاثة أيام فقط، كانت كافية لتدمير سمعة إمرأة مناضلة مجاهدة ومقاتلة،(لن يصدّق هذا الكلام الا من يعرف مدام آسيا)
ثلاثة أيام كانت كافية لاغتيال قامة علمية عالمية لا نملك مثيلها في تونس(بدون مبالغة)
ثلاث أيام كانت كافية، لكل ذلك بدون أن يترك السيد الوزير الوقت اللازم للمحققين لسماع أقوال الدكتورة، ولا أقوال فريقها”المتورّط” ولا حتى استخراج الملف الطبي للمرضى(والسؤال عن طبيعة المرض، طبيعة التدخل الطبي،مصير المريض،نوعية اللوالب)
لم يتصل الوزير بأيّ من “المتهمين” وهم من منظوريه ولم تعلم السيدة آسيا بحيثيات التقرير الى اليوم ولا بمحتوى العقوبة الا عبر الفايسبوك(شفتو المهزلة3؟)
يبدو أن السيد الوزير كان مستعجلاً في طلب التحقيق، ومسرعا سريعًا متسرعًاً أكثر من اللازم في اعلان العقوبة …..ربما لانه ينتظر خبرًا مستعجلا لا يحتمل التمهّل.
وفي الختام،هل يعلم السيد الوزير ما هي مكانة الدكتورة آسيا بوغزالة علميا وأخلاقيا وميدانيّا… وطنيًّا ودوليًّا؟
هل يمكن بعد كل هذا الا نتساءل عن العلاقة بين اللوالب منتهية الصلوحية والرغبة الجامحة في تجديد الصلوحية السياسية؟
هل يمكن ألاّ نتساءل هل راعى السيد الوزير أثر هذا التسرع والتسريع والسرعة على سمعة قطاع الصحة العمومية والطب الجامعي؟ في الداخل والخارج ؟
هل يمكن ألا نتساءل عن تفاعل أي قطاع….أيّ قطاع مهما كان، إذا تولّى أمره وزير الصحة الحالي؟
هل يمكن ان نذكّر بأن الطبيب المحال على مجلس التأديب في ماي الفارط قد وقع تبرئته بإجماع المجلس بمن فيهم ممثل وزير الصحة؟ بعد ان دُمّرت سمعته وانتهك شرفه؟
