من المنتظر ان يشهد مجلس نواب الشعب جدلا قانونيا حول وجاهة اسقاط مقترح يدعو الى احداث لجنة تحقيق حول شبوهات فساد في لجنة الحقيقة والكرامة
وحسب استاذ القانون الدستوري أمين محفوظ فان عدد الأصوات على هذا المقترح كافية لتكوين لجنة تحقيق وان قراءة خاطئة للقوانين الداخلية ادت الى اسقاطه
وتقول النائبة عن حزب افاق تونس هاجر بالشيخ أحمد انه بعد التمعن في الفصل 97من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. اتفق في الرأي مع زميلي أمين محفوظ من ان هذا الفصل يشترط الأغلبية البسيطة وهي أغلبية الحاضرين وليس الأغلبية المطلقة اي 50%+1 , اذ عندما لا تكون الأغلبية محددة صراحة فهي تعتبر أغلبية بسيطة، وبالتالي ف82 صوت (نعم ) هو أغلبية الحاضرين بالنسبة ل80صوت (لا) ، لذا فالمجلس قد صادق بنعم على تكوين لجنة تحقيق في الفساد المالي لهيئة الحقيقة والكرامة
الفصل 97 وجاء في الفصل أنه
يمكن لمجلس نواب الشعب وبطلب من ربع الاعضاء على الاقل إحداث لجان تحقيق.ويصادق المجلس على إحداثها بأغلبية أعضائه الحاضرين على أن لا يقل عدد الموافقين عن الثلث
وعاد الأستاذ امين محفوظ الى ما جاء في الفصل
أ- الفصل 125 من النظام الداخلي: “يكون التصويت بالتصريح بالموافقة أو بالرفض أو بالإحتفاظ”.
ب- الفصل 97 من النظام الداخلي : يصادق مجلس نواب الشعب على إحداث لجنة التحقيق بأغلبية أعضائه الحاضرين على أن لا يقل عدد الموافقين عن الثلث. (73 صوتا).
ج- ترتيب التصويت :
1- موافقة: 82
2- رفض: 80
3- احتفاظ: 2
وتساءل محفوظ ان كانت هذه النتيجة ترفض إحداث لجنة التحقيق قد تمّ احترام النظام الداخلي وإرادة أغلبية النواب ؟
وكان عبد الفتاح مورو، نائب رئيس مجلس نواب الشعب، الذي ترأس الجلسة العامة بالبرلمان عشية الثلاثاء، أن الفصل 97 من النظام الداخلي ينص على أن اللجان تكون بأغلبية الحضور، وبالتالي لم يتحقق هذا الشرط القانوني لتكوين اللجنة نظرا إلى تسجيل الحضور ب163 نائبا فقط، مما يستوجب تصويت 83 نائبا لصالح تكوين لجنة التحقيق.
يذكر أن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، كان قد وجهت يوم 10 جانفي الحالي مراسلة رسمية لدائرة المحاسبات، تقدمت فيها بطلب لإجراء رقابة على تصرف الهيئة وحساباتها خلال سنة 2015. ويشار إلى أن عددا من النواب اقترحوا تكوين لجنة برلمانية للتحقيق في شبهة فساد مالي وإداري داخل هيئة الحقيقة والكرامة خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2017.
