قالت المحامية، دليلة مصدّق، في تدوينة على صفحتها الخاصة بالفايسبوك، إنه سيتم “محاكمة الموقوفين السياسيين في ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” في جلسة يوم 11 أفريل المقبل وعن بعد”.
وكانت مكونات سياسية وحقوقية ومن المجتمع المدني قد عبّرت عن رفضها لقرار عقد جلسات المحاكمة عن بعد، واعتبرت أن هذا القرار “يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ المحاكمة العادلة”.
وتشمل هذه القضية 40 متهما، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال، وتعود أطوارها إلى فيفري 2023، عندما بدأت الإيقافات والتحقيقات من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ” تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
