وجهت هيئة الرقابة المالية في تقرير قدمته الى لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في البرلمان
أصابع الاتهام بالأساس للشركة الموردة التي أخفت المعطيات المتعلقة بالنفايات وهي نفايات منزلية مجمعة وليست نفايات بلاستيكية كما تعاطت مع موظفين في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وليس مع الهياكل الرسمية .
ووصفت الهيئة هذه الشركة بكونها عاجزة عن تثمين نفايات منزلية مجمعة ولم تقم بدراسة حول تأثيرات النفايات على المحيط ولا تملك تجهيزات خاصة بتثمين نفايات منزلية مجمعة.
كما حمّلت المسؤولية لمدير عام الوكالة الوطنية بالنيابة السابق الذي أبدى رأيه بالموافقة وهذا ليس من صلاحياته.
أما مدير الرسكلة وتثمين النفايات فقد شارك في رفع العينة من حاوية واحدة ولم يعدّ تقريرا في الغرض ولم يستشر الإدارة العامة وأعطى رأيه دون تكليف رسمي بالموافقة في غضون ساعتين من صدور التحليل خلال يوم عطلة إدارية وعبر بريده الخاص والموافقة على كراسات الشروط في نفس اليوم.
تحقيق الهيئة أثبت أيضا أن إداريّا مساعدا بممثلية الوسط الشرقي أمضى وثيقة ترخيص بنقل النفايات ووضع ختم الوكالة دون العودة للادارة .
واعتبرت الهيئة أن مصالح الإدارة العامة للديوانة لم تتثبت في دلالة صنف النفايات ولم تسعَ للحصول على الوثائق اللازمة ووافقت في ظرف ربع ساعة فقط على تسريح 70 حاوية وعدم اعلام السلطات المختصة ومواصلة التنصيص على كونها نفايات بلاستيكية وليس نفايات منزلية مجمعة .
ومن بين المشار اليهم في تقرير الهيئة، ملازم بالديوانة لاحظ في 13 جوان 2020 أن النفايات مختلفة ورائحتها كريهة لكنه لم يرفع تقريره إلا يوم 24 جوان وتواصلت عملية التوريد إلى 23 جويلية سرحت خلالها 282 حاوية من جملة 460 مما يمكن الشركة من مبلغ 12 مليون دينار .
