علم موقع تونيزي تيليغراف أن مجموعة من المحامين التونسيين يستعدون لتقديم قضية عدلية ضد الخطوط الاماراتية
وقد اتصل هؤلاء المحامون بمحامي فرنسي مختص في مجال الطيران المدني الذي اعلمهم بأن الخروقات التي قامت بها شركة الطيران الاماراتية واضحة وجلية وفقا لاتفاقية شيكاغو التي تنظم الطيران المدني في العالم .
وبامكان اي مسافرة تحمل جنسيتين ان تتقدم بقضية مماثلة في البلد الذي تحمل جنسيته وقد علمنا انه من بين المسافرات هناك اثنتان تحملان الجنسية الفرنسية واخرى تحمل الجنسية المغربية .
ووفقا لاتفاقية شيكاغو فقد مارست الخطوط الاماراتية التمييز في منعها للتونسيات بامتطاء طائراتها
وتنص اتفاقية الطيران المدني المبرمة بشيكاغو في 7 ديسمبر/ 1944 على أن تقوم الدول المتعاقدة بوضع وتنفيذ الأنظمة والممارسات والإجراءات لحماية الطيران المدني من أعمال التدخل غير المشروعة وكفالة إمكانية تفعيل هذه التدابير بسرعة من أجل التصدي لأي تفاقم في الخطر الأمني.
وقررت وزارة النقل مساء الأحد تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من والى تونس الى حين تمكن الشركة من ايجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية
