كشف مساء اليوم النائب الصحبي بن فرج عن فحوى اللقاء الذي جمع وفد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة لكل من السيدين الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام لمحكمة الاستئناف، وحسب بن فرج فقد خلُصت الجمعية الى التالي
اولا، تمسك السيد رئيس المحكمة بانه اعتمد على وثيقة سابقة تعود الى 15 سبتمبر 2016 وأخرى مؤرخة في 5 سبتمبر 2017، قرر ان الدائرة العاشرة هي المختصة بالقضايا العسكرية ، وانها تنفرد بالقضايا العسكرية
وبناءً على ذلك أصدر تنظيما جديدا للمحكمة يوم 29 نوفمبر ويدخل حيّز العمل في 4 ديسمبر، أحال بمقتضاه النظر في قضية شفيق الجراية من الدائرة التاسعة الى الدائرة العاشرة وذلك قبل يومين من انعقاد جلسة مخصصة للنظر في طعون هيئة الدفاع عن شركاء شفيق الجراية. (يوم 6 ديسمبر)ثانيا، صرّح السيد الوكيل العام للمحكمة؛
•أنه قام بتعهيد الدائرة التاسعة اتهام بقضية شفيق ومن معه وذلك كما جرت العادة ومنذ سنوات بتعهد هذه الدائرة بالذات بقضايا التحقيق العسكري المختلفة
•انه لاحظ ان الوثيقتين المقدمتين من الرئيس الاول للمحكمة(سبتمبر 2017 وسبتمبر 2016)، لا تحتويان على أي إمضاء ولا ختم المحكمة، وهي بالتالي غير ذات مفعول قانوني(خطييييير) فظلا عن أن مضمونها مخالف صراحة لمجلة الإجراءات إذ تتضمّن إفراد دائرة بعينها حصريًّا بقضايا التحقيق العسكري(خطييييير جدًّا)
بل ان وفد الجمعية تسلم من الوكيل العام وثيقة ممضاة ومختومة وصادرة بتاريخ 15 سبتمبر 2016+++لا تتضمّن بتاتا إفراد الدائرة العاشرة بالنظر في القضايا العسكرية(خطييييير جدا جدا) •أنه تبعا لذلك رفض نهائيا نقل القضية من الدائرة التاسعة الى العاشرة، وهو متمسك بما يخوله له القانون من صلاحية مطلقة بتوزيع القضايا الواردة على المحكمة على دوائر الاتهام المختلفة
ثالثا، تسلّم وفد الجمعية شهادة كتابية من رئيسة كتابة دوائر الاتهام بالمحكمة تفيد بان الدائرة التاسعة إتهام هي التي تنظر عادة وعرفا ومنذ أمدٍ بعيد في قضايا التحقيق العسكري بدون ان يكون لها الحصرية المطلقة في ذلك .
تبعا لما تقدم من معطيات ثابتة، توصل بيان جمعية القضاة الى ما يلي:اولا،انعدام القانونية والشرعية لقرار رئيس محكمة الاستئناف بنقل ملف قضية شفيق ومن معه من الدائرة التاسعة الى العاشرة
ثانيا،هذا القرار من شأنه إثارة شبهة التدخل في سير القضاء!!! وتوجيه القرارات القضائية!!!!
ثالثا، أن مبادئ وبديهيات القضاء العادل والمستقل تمنع قطعيا….”إختيار قاضٍ بعينه للنظر في دعوى بعينها،والاَّ يُعيَّنُ قاضي الدعوى بعد ان تتحدد الدعوى”
