خلفت قضية بنك لازار الفرنسي جدلا واسعا في تونس بعد ان اتهم النائب مهدي بن غربية وزير التنمية والاستثمار الخارجي ياسين ابراهيم بعقد صفقة مع هذا البنك خارج الأطر القانونية وهو ما رفضه ابراهيم
ولكن في الاثناء تعالت الاصوات مطالبة
رئاسة الحكومة بتوضيح الأمر او اصدار موقف مما يحصل
ويبدو أن اختيار رئاسة الحكومة أن تنأى بنفسها عن الدخول في هذا الجدل خاصة وأنها وضعت اطار واضحا للاستشارة الوطنية للتنمية ففي 25 جويلية الماضي أصدر رئيس الحكومة منشورا حدد الاطار العام للمخطط ومنهجية اعداده
بالاضافة الى تحديد الاطراف المعنية : الادارة، الخبرات والكفاءات الوطنية، المنظمات المهنية والمجتمع المدني
ووقع تكوين 32 لجنة في الغرض منطلقها الجهات يوم 31 جويلية وانتهت مرحلة التشخيص ولم يساهم فيها أي طرف أجنبي
وجاءت الاستنتاجات بعد الانتهاء من جميع الاستشارات كما يلي
- محدودية الموارد البشرية بالجهات وعدم توفر وسائل العمل بالقدر الكافي.
- تتمثل الاشكاليات التنموية بالجهات الداخلية بالأساس في تراجع نسبة النمو السكاني الناتج عن حركات الهجرة الداخلية وارتفاع البطالة وهشاشة البنية الاساسية.أما بالنسبة للجهات الساحلية فتتمثل الاشكاليات التنموية في التطور الديمغرافي الهام وتسجيل كثافة سكانية مرتفعة بالإضافة الى التطور الصناعي غير المنظم في غياب تهيئة ترابية ودون توفير بنية أساسية ملائمة.
استغلال مفرط للثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية أدى الى تدهر الوضع البيئي
مقابل ذلك اختصرت موافقة الحكومة بالنسبة للأطراف الاجنبية على تنظيم مؤتمر استثماري دولي للترويج للوجهة التونسية لدى المستثمرين والهيئات والمؤسسات الدولية المختصة مع متابعة تنفيذ التعهدات المنبثقة عن هذا المؤتمر
