أعلنت كتلة الحزب الدستوري، اليوم الأربعاء 06 ماي 2020، في بيان لها، أنها أرسلت لكتابة مجلس نواب الشعب مكتوبا في طلب إدراج نقطة إضافية بجدول أعمال مكتب المجلس المقرر ليوم غد الخميس 7 ماي 2020 للتداول حول عقد جلسة عامة لمساءلة رئيس المجلس حول “إخفاء تواصله مع جهات أجنبية خارج الأعراف الديبلوماسية والبرلمانية ونشر أخبار مغلوطة على الصفحة الرسمية للمجلس بخصوص هذا التواصل”، حسب ما جاء في نص البيان.
وأوضحت كتلة الحزب الدستوري، في بيانها أن هذا الطلب يأتي على إثر”التحركات الغامضة والمخالفة للقوانين وللأعراف الديبلوماسية والبرلمانية التي يقوم بها رئيـس مجـلس نـــــواب الشعب خلال الأيــام الفارطــة وآخرها اتصاله بخالد المشري المعروف بانتمائه للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين بليبيا والذي يشغل حاليا خطة رئيس المجلس الأعلى للدولة وهي هيئة استشارية لا صفة برلمانية لديها”، حسب ما جاء في البيان.
