أدّى السيد مبروك كرشيد ، كاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدولة و الشؤون العقارية ، زيارة الى مبنى “التجمع ” المنحل . وطاف كاتب الدولة ببعض طوابق المبنى و مكاتبه و بعض المرفقات ، معاينا مدى تقدم أشغال الصيانة الجارية في هذا المبنى . و قد بلغت الأشغال نسبة السبعين بالمائة وفقا لرئيس لجنة تصفية أملاك التجمع الذي كان حاضرا خلال هذه الزيارة، حيث أوضح ان عمليات الصيانة انطلقت منذ تسلم اللجنة للمبنى في مارس 2015 ، و أنها شملت تنظيف المبنى داخليا و أيضا على مستوى الفضاء الخاجي، ومعالجة تشقق الأرضيات ، مشيرا الى ان اللجنة تسلمت المبنى و هو في حالة مزرية جدا . و كشف انه ينتظر الانتهاء من عملية الصيانة مع نهاية هذه السنة ، حتى يتسنى للحكومة اتخاذ القرار المناسب بشأن هذا المبنى .
و عقد كرشيد إثر الزيارة ، جلسة عمل ضمت أعضاء لجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع المنحلّ ، حيث قدم رئيس اللجنة عرضا مرئيا شاملا لممتلكات “التجمع” المنحل ، و ما انجز حتى الان في التعامل مع هذه الممتلكات .
و شمل هذا العرض بالإضافة الى مهام اللجنة ، عددا من الاحصائيات المتعلقة بعقارات “التجمع” المنحل و عددها 2416 عقارا موزعا على كامل ولايات الجمهورية . و أوضح رئيس اللجنة في هذا المجال ،ان بين هذه العقارات ما تعود ملكيته الى التجمع ، و منها ما يعود الى ملك الدولة الخاص ، و منها عقارات يجري البحث في ملكيتها . و شمل العرض كذلك الكراءات التي تعود للتجمع المنحل ، و البيوعات التي شملت بعض المقرات .
و أوضح رئيس اللجنة في عرضه كذلك ان عملية احصاء المنقولات التي كان يتصرف فيها “التجمع” مازالت مستمرة ، مشيرا الى التصفية التي شملت وسائل النقل .
واستعرض كذلك الشركات التي ساهم فيها “التجمع” ، و حساباته البنكية و الاسهم و السندات الراجعة له ، بالاضافة الى الديون المتخلدة بذمته و التي تبلغ قيمتها 130 مليون دينار .
و شمل العرض كذلك القضايا و النزاعات المرفوعة لحماية مقرات و منقولات” التجمع” المنحل وقد بلغت 290 قضية مرفوعة .
و ثمن كاتب الدولة عاليا الجهد الذي تبذله لجنة تصفية املاك التجمع في حصر و حماية و صيانة هذه الاملاك ، مشيرا الى ان الحكومة مكلفة بحماية الراس المال المادي لهذا الحزب المنحل ،و مؤكدا على اهمية ان تتم هذه العملية في كنف الشفافية التامة . كما نوّه بالمقاربة المعتمدة في العناية بمبنى التجمع المنحل التي تعتمد الصيانة و تعهد هذا المبنى بالإصلاح و الترميم أولا و قبل اتمام اي اجراء تتخذه الدولة بشأنه ، مشيرا الى انه من غير المقبول بعد 14 جانفي ان يتحول هذا المبنى الى خراب لأنه ملك للشعب .
و حث كاتب الدولة اعضاء اللجنة على مزيد البذل معبرا عن الامل في ان يتم قضاء الامانة الموكلة للدولة في هذا المجال” بما يحفظ سمعتنا في التاريخ ” .
