دعت حركة مشروع تونس في بيان لها اليوم الى هدنة سياسية لتمكين حكومة الشاهد من مواصلة حربها على الفساد
وجاء في البيان ان حركة مشروع تونس التي تتابع الايقافات الاخيرة تعلن عن مساندتها التامة لقرارات الحكومة في الحرب على الفساد
وتدعو الى ضرورة مكاشفة الراي العام حتى يبقى سندا لهذا التوجه وحائط الصد ضد قوى الردة التي ستشتغل في الخفاء
كما تضع الحرب على الفساد أولوية مطلقة تتطلب “هدنة سياسية” لحشد كل الجهود في هذه الحرب
وكان امين عام الحركة محسن مرزوق أكد بدوره امس أنه نظرا للظرف الخاص الذي تعيشه البلاد، ولتثبت الدولة ذاتها في الحرب على الفوضى والفساد، بشكل شامل ودون تمييز او حسابات وفي إطار القانون، ” اعتقد انه من الضروري اعلان “هدنة سياسية” وقتية كبادرة حسن نيةً حتى يلتف التونسيون اجمعهم بمحتجيهم السلميين وغير محتجيهم في الجنوب والوسط والشمال حول الراية الوطنية ضد العابثين بالامن الوطني وشبكات الفساد
وسيكون بعد ذلك لكل حادث حديث في قضايا التنمية والرؤيا والحوكمة والحلول السياسية للمستقبل القريب والمتوسط
