خلافا لما صرح به النائب الطيب المديني رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب حول تمسك رئاسة الجمهورية بادراج رجال الأعمال في قانون المصالحة فان العديد من أعضاء اللجنة اكدوا انه تمت المصادقة على الفصل الرابع وبحضور ممثلين عن رئاسة الجمهورية وينص هذا الفصل على ان يتمتع بقانون المصالحة سوى الموظفين العموميين وأشباههم
وتم اليوم المصادقة على بقية الفصول التي تضمنها مشروع قانون المصالحة المثير للجدل ولم يبق سوى فصل واحد حول حول الفترة التي سيشملها قانون المصالحة
ويوم الخميس الماضي أعلنت المستشارة برئاسة الجمهورية سعيدة قراش خلال مناقشة مشروع قانون المصالحة بلجنة التشريع العام أن رئاسة الجمهورية قررت سحب الجزء المتعلق بجرائم الصرف من قانون المصالحة باعتباره سيكون محور مبادرة ستتقدم بها رئاسة الحكومة.
