اكد وزير الداخلية لطفي براهم أمس الخميس 23 نوفمبر 2017 إنه أعطى التعليمات لتكوين لجنة وإعادة النظر في جملة من التدابير وجعلها تتوافق مع الإجراءات القانونية لعدم ترك المسألة لاجتهادات شخصية، مبينا انه سيتم التوجه نحو تشريك وزارة العدل والخبراء القانونين لإيجاد حلول ومقاييس لتحديد هذه الإجراءات. وذلك في إجابته على أسئلة النواب المتعلقة بموضوع منع السفر في جلسة المصادقة على ميزانية وزارة الداخلية.
وحول ما تداوله عدد من النواب حول شبكات التسفير قال إنه كوزير للداخلية لن يتوانى عن تحميل المسؤولية لأية جهة كانت إذا ما ثبتت التهم بالأدلة، مؤكدا أنه لا ملفات وردت عليه في الغرض. وشدد على ضرورة التثبت قبل إلقاء التهم، مشيرا في الآن نفسه إلى أنه تمت مباشرة قضايا فيما يتعلق بالإرهاب بالتنسيق مع النيابة العمومية في إطار الشفافية والوضوح .
