علم موقع تونيزي تيليغراف أن بعثة صندوق النقد الدولي التي حلت بتونس الأسبوع الماضي مازالت لم تحسم أمر زيارتها الرسمية المبرمجة لنهاية أكتوبر القادم بهدف تسريح الجزء الثالث من القرض المزمع تقديمه لتونس.
وقالت مصادرنا ان الزيارة الاخيرة لخبراء الصندوق لم تسفر عن أي نتيجة بسبب عدم جاهزية ميزانية 2018 التي مازال الجدل قائما حولها بين الحكومة والأطراف الاجتماعية وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ويأمل خبراء الصندوق ان تتضح معالم الميزانية قبل الاجتماع السنوي المقرر عقده نهاية هذا الاسبوع بواشنطن لمواصلة المشاورات هناك مع الوفد التونسي الذي سيشارك ضمن 150 دولة اخرى في هذا اللقاء.
وفي ماي من العام الماضي وافق صندوق النقد الدولي العام الماضي على منح تونس قرضًا بقيمة 2.9 مليار دولار، في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» البالغ مدته 4 سنوات. وحصلت تونس على 320 مليون دولار منها دفعة أولى على أن يتم صرف بقية المبلغ على أقساط.
