صادق مجلس النواب المغربي مساء اأمس الأربعاء، في جلسة عامة، على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف)؛ وذلك بحضور عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
وصوت بالإيجاب على تقنين القنب الهندي (الكيف) في المغرب 119 عضوا من فرق المعارضة والأغلبية؛ فيما عارضه 48 عضوا من فريق حزب العدالة والتنمية، وامتناع لا أحد.
وصوتت أحزاب “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” و”التجمع الدستوري” والاتحاد الاشتراكي” و”التقدم والاشتراكية” و”الحركة الشعبية” و”تحالف فيدرالية اليسار” لصالح تقنين القنب الهندي مقابل رفض حزب العدالة والتنمية، على الرغم من أن حكومة سعد الدين العثماني هي التي أتت بهذا المشروع المثير للجدل.
وبعد التصويت على المشروع بالإيجاب وسط تصفيق الأغلبية والمعارضة، قال رئيس فريق “البيجيدي” بمجلس النواب، إن تصويته بـ”لا” كان بكل “شفافية وبدون تشنج”، معتبرا أن قبول رئيس الحكومة للمشروع مقابل رفض “نواب البيجيدي” ناتج عن “ديمقراطية داخلية” داخل الحزب الأغلبي.
وانتقد عبد اللطيف وهبي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، تصويت “البيجيدي” بالرفض، وقال إن “مؤسسة رئيس الحكومة الدستورية إذا لم يكن لها سند برلماني بأي حق ستقرر في حياتنا وهي فقدت هذا السند ومن ثم تفقد المشروعية الدستورية؟”.
وأضاف وهبي، في كلمة بعد التصويت، أن “مؤسسة رئيس الحكومة يجب أن تكون في انسجام تام مع جهازها الحزبي الذي يعتبر سندها المؤسساتي”.
وشدد الفريق الاستقلالي على أن من يعارض هذا القانون يريد أن يبقى الوضع كما هو عليه في منطقة القنب الهندي، رافضا إدخال المشروع في منطق “الحلال والحرام”، وأكد أن التصويت لفائدة مشروع القانون يعمم الحرية على منطقة الشمال.
