علم موقع تونيزي تيليغراف ان مجلسا وزاريا مضيقا سينعقد ظهر اليوم الاثنين لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمقاومة
الارهاب
وكان اخر مجلس انعقد حول هذا الملف نهاية ديسمبر الماضي
استعرض مقترحات الولايات الحدودية الثمانية لانجاز مشاريع تنموية واتخاذ اجراءات عاجلة لدعم البنية الاساسية وتحسين ظروف العيش واحداث المرافق الجماعية والخدمات الاجتماعية وضمان موارد الرزق لمتساكني المعتمديات الحدودية.
كما تدارس المجلس البرامج العملية التي اعدتها الوزارات المعنية في اطار الخطة الوطنية لمقاومة الارهاب وفقا للقرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الاعلى للامن القومي التونسي بتاريخ 25 نوفمبر 2015 وتوصيات المجلسين الوزاريين المضيقين ليومي 1 و4 ديسمبر 2015 المتعلقة بتنمية المناطق الحدودية والقرى المحاذية للجبال والاحاطة بالوضع الاجتماعي العام بالمعتمديات الحدودية التي تعتبر الدرع الاول للتصدي لآفة الارهاب.
واكد رئيس الحكومة انه بالاضافة لانجاز مشاريع استثمارية في قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة والخدمات والصناعات التقليدية سيتم اقرار منهجية للتدخل العاجل لتوفير المرافق الاساسية من نور كهربائي وماء صالح للشراب وبريد وصحة ونقل ونقل مدرسي لفائدة المناطق الحدودية.
