تولّى رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة يوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2014 بقصر الحكومة بالقصبة الإشراف على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في نتائج التدقيق الشامل في البنك الوطني الفلاحي حيث شملت عملية التدقيق الجوانب المالية والإجتماعية والتنظيمية ومؤشّرات النشاط
وأقرّ المجلس الوزاري التوجهات المتعلقة بتطهير وضعية هذه المؤسّسة البنكيّة وبوضع تصوّر لإعادة هيكلتها وبالقيام بالإصلاحات الضرورية لتطوير حوكمتها وتحسين جودة خدماتها وتدعيم مردودية نشاطها
