علم موقع تونيزي تيليغراف أن محكمة الاستئناف قررت اليوم الغاء قرار الهيئة الوطنية للمحامين القاضي بعدم السماح للقاضي الاداري السابق أحمد صواب من الترسيم بجداول الهيئة
وفي جوان الماضي أكد عميد المحامين التونسيين عامر المحرزي أن هيئة المحامين لم ترفض ترسيم القاضي السابق أحمد صواب مثلما يتم الترويج لذلك، بل أجلت النظر في مطلبه لأن ملفه منقوص من وثيقتين، حسب تعبيره.
وأضاف عامر المحرزي أن كل قاضي متقاعد عليه التخلي عن نواميس القضاة والاقتناع أن للمحاماة نواميسها وتقاليدها، متابعا ‘ طلبنا من القاضي أحمد صواب تغيير مقر مكتبه والقيام بزيارات مجاملة لأعضاء الهيئة حسب تقاليد القطاع لأن هذه الزيارات ذات جدوى ولا يمكن لأي كان أن يعود عنها..’
