في تفاعل مع المساءلة البرلمانية التي قام بها السيد زهير المغزاوي لوزير التكنولوجيا السيد أنور معروف، تحركت الهيأة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية و قامت بالحسم ملفات مخالفات قانون حماية المعطيات الشخصية مقبل بعض الشركات.
و قد تصل عقوبة هؤلاء الشركات إلى سنة سجن و خمسة آلاف دينار على الفصل 90 من مجلة 63 ل27 جويلية 2004
و في اجتماع طارئ وقع يوم الإثنين 10/07/2017 في مقر Utica تناول وكلاء الشركات المتضررة من هذه المنافسة اللاقانونية هذا معطى و اتفقوا على تعين محامي متخصص في هذا الميدان و القيام بقضية في جبر الضرر فالمجلس الأعلى المنافسة.
و حسب تقديرات Utica قد تصل قيمة الخسائر في قطاعهم الى 50 مليار في الخمسة السنوات الفارطة
