دعت منظمة أنا يقظ أحمد عبدالكافي وزير التنمية والتعاون الدولي في حكومة الشاهد الى الاستقالة من مجلس ادارة البنك المركزي تجنبا لتضارب المصالح خاصة
كما طالبت المنظمة البنك المركزي بنشر النّص الكامل لمحاضر جلسات اجتماعات مجلس الإدارة التي شارك فيها أحمد عبد
الكافي؛
وقالت المنظمة التي تعنى بقضايا الفساد أنها بعد أن حددت الوظائف التي يقوم بها أحمد عبد الكافي بالتوازي مع منصبه في البنك المركزي، تبيّنّا أنّه في نفس الوقت:
- عضو في مجلس إدارة شركة تأمين: كومار ،
- عضو في مجلس إدارة شركة تخصيم: شركة تونس للتّخصيم تونيزي فاكتورينغ ،
- رئيس مجلس إدارة شركة تأجير: التونسية للإيجار المالي ، الخ
ومع ذلك، تقول المنظمة فإن الفصل 25 من قانون عدد 19 لسنة 2006 مؤرخ في 2 ماي 2006 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض يحظر بكلّ وضوح وبصريح النّصّ الجمع بين هذه المهام:
الفصل 25: لا يمكن للرئيس المدير العام أو المدير العام أو المدير العام المساعد أو رئيس أو عضو هيئة الإدارة الجماعية لمؤسسة قرض أن يباشر في نفس الوقت أي وظيفة من تلك الوظائف في مؤسسة قرض أخرى أو في شركة تأمين. كما لا يمكن للرئيس المدير العام أو المدير العام أو المدير العام المساعد أو رئيس أو عضو هيئة الإدارة الجماعية لبنك أن يباشر في نفس الوقت وظيفة عضو مجلس إدارة في بنك آخر.
المنظمة قدمت جملة من التوصيات لتفادي هذه الخروقات
- ندعو أحمد عبد الكافي إلى الاستقالة من مجلس إدارة البنك المركزي ومن مختلف المؤسّسات الماليّة التي يديرها؛
- نطالب البنك المركزي بنشر النّص الكامل لمحاضر جلسات اجتماعات مجلس الإدارة التي شارك فيها أحمد عبد الكافي؛
- ندعو وزارة الدّاخليّة واللجنة التونسية للتّحاليل الماليّة لتفكيك الشّبكات الرابطة بين القطاع المالي التونسي والجرائم بالمناطق الحدودية؛
- ندعو دائرة المحاسبات إلى فتح تحقيق بالبنك المركزي التونسي لتقييم مدى استفادة أحمد عبد الكافي من وضعيّة تضارب المصالح؛
- ندعو أعضاء مجلس نوّاب الشّعب إلى تعديل قانون النظام الأساسي للبنك المركزي لضمان استقلاليته عن لوبيات المصلحة الخاصّة وللمسارعة بسن قانون يعرف ويجرم تضارب المصالح في القطاعين العام والخاص؛
- ندعو السيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى تطبيق مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي في بابها الرابع حول تضارب المصالح “ويتولى العون العمومي مهما كانت رتبته بمجرد مباشرته لمهامه التصريح كتابة لرئيسه المباشر بحالات المصالح الخاصة التي من شأنها أن تتضارب مع الالتزامات الموكلة له” ؛
- ندعو السيد فاضل عبد الكافي إلى التصريح ثم الإعلان عن ممتلكاته ومكاسبه ليتسنى معرفة الشركات التي هو على صلة بها؛
- ندعو جميع الهياكل الرقابية بمتابعة الصفقات العمومية التي قد تشمل شركاء ومستثمري فاضل عبد الكافي أو والده.
