أعلنت حركة نداء تونس اليوم في بيان لها عن تبنيها لكل المطالب الشعبية المشروعة من أجل حماية المقدرة الشرائية للتونسيين وتحسين الوضع المعيشي خاصة في المناطق المحرومة وهي تدعو في هذا السياق حكومة الوحدة الوطنية إلى العمل ضمن خطة اتصالية واضحة ودقيقة لتوضيح توجهاتها الاقتصادية والاجتماعية في الغرض وتفسير إجراءاتها المتخذة بالوضوح المطلوب لسد الطريق على الاشاعات التي اكتسحت المواقع الاتصالية ضمن خطة مبرمجة لبث الفتنة والفوضى.
البيان جدد الدعوة الى عقد مؤتمر وطني للحوار الاقتصادي والاجتماعي تطرح فيه كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية الشائكة على طاولة النقاش بحضور كل القوى السياسية والمدنية والخبراء جميعا بدون استثناء أو إقصاء حتى يتحمل الجميع مسؤوليته في اختيار منهج الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لإنقاذ الاقتصاد التونسي من مزيد التداين والانهيار. “
البيان عبر التنديد الشديد “بأعمال النهب والتخريب التي مست الممتلكات الخاصة والعامة واعتبارها أن مثل هذه الممارسات الخارجة عن القانون لا تمت بصلة للاحتجاج السلمي والمدني الذي يضمنه الدستور وتسمح به القوانين في بلادنا كحق من حقوق المواطنين التونسيين في ظل مكسب الديمقراطية التي تميز بلادنا. “
