طالبت النائبة هاجربالشيخ أحمد عن حزب افاق تونس أثناء النقاش العام في لجنة التشريع العام حول القانون المتعلق بالمخدرات
بحضور وزير العدل والمدير العام للسجون والإصلاحبرفع نوع من اللبس لدى الرأي العام ، مؤكدة ” ان هذا القانون الغاية منه اعادة النظر في المنظومة وليس السماح بتعاطي بعض الأنواع من. المخدرات ومنها الزطلة، بل ان هذا القانون يهدف الى اعادة النظر في العقوبات ، بالتخفيف على المستهلكين لأول مرة والتشديد عند العود وعلى المروجين ”
بالشيخ أكدت أن هذا القانون يتوجه كذلك نحو الوقاية والعلاج من استهلاك المخدرات وليس العقاب فقط، خاصة وان المنظمة العالمية للصحة تصنف الإدمان كمرض مزمن.
وحسب بالشيخ فان هذا ” القانون لا يميز بين أصناف المخدرات ، ولا يستثني المخدرات البديلة التي تستعمل للتداوي من الإدمان
اما فيما يتعلق بتنظيم العقوبات التكميلية
فقد دعت النائبة الى تحديد هذه العقوبات بعدد ساعات العمل ونوعية العمل ذات المصلحة العامة
من جهة أخرى اعتبرت بالشيخ أن هذا القانون فيه نزعة بوليسية، ” فالفصل 67 يتحدث عن مسك سجل يحمل هوية المشتبه فيهم ومقراتهم، وذلك حتى لمجرد الاشتباه ، فيما ان الدولة لا تتعامل بذلك في جرائم اخرى مثل الاغتصاب والتحرش، والاعتداء الجنسي ، اذ من يقع تبرئته لا يصبح مشتبه فيه. هذا الاشتباه لا يتطابق وقرينة البراءة وحتى ان وجد لأسباب وقائية، يجب ان يكون محدود في الزمن
واكدت بالشيخ أنه
في قانون 52 كانت السلطة التقديرية للقاضي منعدمة ،” ولكن في المقابل وان أجزمنا بضرورة التقدير فان هذه السلطة يجب ان تكون مقيدة تفاديا للتمييز بين الفئات الاجتماعية”
وحول مواجهة تسرب المخدرات داخل السجون التونسية تساءلت بالشيخ “لماذا لا يقع الاستعانة بفرق الكلاب la brigade canine لانها تمثل الطريقة الفضلى في الكشف عن المخدرات. هؤلاء الأعوان مطالبون بالنزاهة والرقابة ، وهم يعملون في قطاع سيادي ولصالح الدولة، ومطالبون بالوعي واليقظة، لذا فان العقاب يجب ان يكون صارم ، زيادة عن العقاب الاداري، يجب ان يكون هناك ظرف تشديد وعقوبات جزائية صارمة تجاه الأعوان ، في حكم الترويج، لأنهم في مركز قانوني هام وهذا التصرف يعد إفراط في استعمال سلطتهم ونفوذهم، زيادة عن الحكم عليهم بالفساد والارتشاء ”
