حسب حافظ الملكية العقارية التونسي جمال العياري فقد تم منذ شهر أكتوبر 2016 تسجيل 12 عقارا ليبيا في المصالح التابعة لإدارة الملكية العقارية.
وقال العياري في تصريح لصحيفة العربية اللندنية أنه من الوارد أن تكون هناك عقارات أخرى في تونس على ملك ليبيين ولكنها ليست مسجلة ضمن بيانات إدارة الملكية العقارية.
وخلال السنة المنقضية أصدرت إدارة الملكية العقارية في تونس تعميما على كافة مصالحها يتعلق بإعفاء المواطنين الليبيين المقيمين بتونس من رخصة الوالي عند إقتناء عقارات في تونس.
في المقابل وضعت الحكومة التونسية شروطا معينة لتمكين الليبيين من عقارات, من بينها حظر تملك الأراضي البيضاء سواء المخصصة للزراعة أو البناء, كما حددت حد أدنى لأسعار الشقق المقتناة من طرف ليبيين لا تقل عن 90 ألف دولار.
