وفقا لمصادر غير رسمية الا انها قريبة من سلطة القرار في قصر قرطاج فانه لا يستبعد ان يلجأ رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الي الفصل عدد 80 من الدستور وذلك في وقت تترفع فيه أصوات معارضي التحوير الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة يوسف الشاهد باعتباره ” انقلابا ” على الشرعية حتى ان مستشاري الرئيس وقيادات في حركة نداء تونس اعتبروا ان هذه الحكومة هي حكومة حركة النهضة
وينص الفصل 80 من الدستور على ” لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.
ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وبعد مُضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.
ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب. “
وينقسم المحللون حول هذا السيناريو اذ يعتبر الشق الأول انه في غياب محكمة دستورية فانه من المستحيل اللجوء الى هذا الفصل
اما الشق الثاني فانهم لا يرون ضرورة في ذلك خاصة وان هناك خطر داهم على البلاد ولايمكن انتظار تركيز هذه المحكمة .
