واخيرا وصل وفد صندوق الدولي الى تونس

شرع وفد من صندوق النقد الدولي يوم الجمعة في زيارة الى تونس لمناقشة برنامج الإصلاحات وحث تونس على التسريع في تفعيل الإصلاحات بعد تأجيل صرف جزء ثان قيمته 350 مليون دولار من قرض إجمالي يبلغ8ر2 مليار دولار.
وكان صندوق النقد الدولي رفض صرف الجزء الثاني من القرض الذي كان مقررا في ديسمبر الماضي بسبب بطء وتيرة الإصلاحات في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع البنكي.
وكانت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي قد قالت في تصريحات سابقة إن الحكومة تعتزم خفض وظائف القطاع العام بواقع عشرة آلاف وظيفة في السنة الحالية وتدرس أيضا إمكانية بيع جزء من أسهمها في ثلاثة بنوك عمومية ضمن حزمة الإصلاحات لإنعاش الاقتصاد.
و تأمل تونس بأن يفرج صندوق النقد عن القسط الثاني من القرض عقب انتهاء زيارة الوفد بعد تأجيله لنحو أربعة أشهر.
وسيتيح الإفراج عن القسط الثاني من القرض لتونس الحصول على عدة قروض من مقرضين دوليين آخرين من بينهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية.