أشرف مبروك كرشيد ، كاتب الدّولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدّولة والشؤون العقارية صباح أمس على اجتماع الهيئة العليا للوزارة خصّص للنظر في جملة من المسائل المتعلقة بسير الوزارة وضبط خطة العمل الإستراتجية للمرحلة القادمة.
وجرى الاجتماع بحضور الإطارات العليا الممثلة لمختلف الإدارات العامة والهياكل التابعة لها ، وبحضور ممثلي كل من النقابة الأساسية لأعوان و إطارات أملاك الدولة و الشؤون العقارية و النقابة الأساسية للمستشارين المقررين بنزاعات الدولة.
وأكد كاتب الدّولة على أهمية تفعيل أعمال هذه الهيئة وتدخلاتها بالنظر إلى المهام الكبرى الموكولة لها في مستوى إعداد برامج ومخططات الوزارة على المدى القريب و المتوسط و البعيد.
كما دعا مبروك كرشيد الإدارات العامة والإدارات الجهوية إلى أهمية تفعيل القرارات التي سيتم بلورتها في وثيقة نهائية تحوصل مجمل التدخلات و المقاربات الإيجابية التي تم تدارسها بغاية الارتقاء بعمل الوزارة.
و ركز كاتب الدولة على ضرورة إيلاء مسألة رقمنة الإدارة الأهمية القصوى خاصة في باب إسداء الخدمات للمواطن و مزيد تفعيل العمل بالتطبيقات الإعلامية على المستوى الإداري مركزيا و جهويا .
و ثمّن كاتب الدولة المجهودات المبذولة من قبل موظفي الوزارة الذين وصفهم في أكثر من مناسبة بحراس أملاك الدولة.
وأضاف بأن الإرادة التونسية تعمل بكل وضوح و مسؤولية متى توفر القرار السياسي .
و تناول الاجتماع بالدرس و التحليل 7 محاور كبرى من بينها إحداث مجلة الأملاك الوطنية، وخارطة رقمية خاصة بأملاك الدولة، وكيفية دعم الموارد المالية للدولة، والتصدّي للاعتداءات على العقارات الدولية، ودفع المشاريع الكبرى المعطلة، و كيفية التصرف في المنقولات التي زال الانتفاع بها، وتبسيط الإجراءات و تحسين جودة الخدمات و اختصار الآجال.
– و بخصوص المحور الاول المتعلق بإحداث مجلة للأملاك الوطنية ، تم خلال الاجتماع استعراض المراحل التي تم قطعها في تنفيذ هذا المشروع و جعله يرى النور قريبا ، حيث بلغ المشروع حاليا مرحلة الصياغة بعد تشكيل لجنة للصياغة تساندها لجنة فنية .
– و بخصوص المحور الثاني المتعلق بوضع خريطة رقمية لأملاك الدولة ، و بعد استعراض المحاولات السابقة لإنجاز هذا المشروع و الصعوبات الهيكلية و المالية الجمة التي اعترضتها ، ارتأت المصالح الراجعة للإدارة العامة للتنظيم والأساليب والإعلامية الاقتصار على نظم معلومات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ،والسهر على تطوير هذه المنظومات وتحسينها وتعميمها مع الحرص على استكمال الجانب الجغرافي لهذه الأنظمة ، و توفير الاعتمادات المالية الضرورية لتنفيذ المشروع . و قد وضع خبراء الادارة العامة للتنظيم و الاساليب و الاعلامية خطة لانجاز هذا المشروع خلال خمس سنوات ، تبدأ انطلاقا من توفر الاعتمادات .
– و بخصوص المحور الثالث و المتعلق ب دعم الموارد المالية للدولة ، تم استعراض موارد الوزارة و الصعوبات التي تواجهها في استخلاص مداخيل الدولة ،وما نتج عن هذه الوضعية تراكم للديون المتأتية من مداخيل أملاك الدولة وعدم تحديدها بشكل دقيق.
