في برقية لوكالة تونس أفريقيا Aقدمت وزارة الخارجية أسباب سحب تونس الاعتراف باختصاص المحكمة الإفريقية تلقي الشكاوى من الافراد و المنظمات”
1 “السلطات التونسية اتخذت هذا القرار السيادي، نظرًا لما تمّ تسجيله في الآونة الأخيرة من رفع عديد القضايا ضدّ الدّولة التّونسيّة أمام المحكمة الإفريقيّة، والتّي كان الغرض منها التّوظيف السّياسي بغاية التّشهير والمسّ من هيبة الدّولة ومؤسّساتها وبمصداقيّة القضاء التّونسي دون وجه حق.
2 إعلان تونس قبول اختصاص المحكمة الإفريقية تلقّي عرائض من الأفراد والمنظّمات غير الحكوميّة، كان نابعا من ايمانها بدور هذا الجهاز في تعزيز حقوق الانسان والشعوب في القارة الافريقية، غير أنّها أدرَكت (على غرار دول إفريقيّة أخرى سبقتها)، أنه أصبح وسيلة يحاول القائمون عليه جَرّ تونس إلى مسائل داخليّة وذات صبغة سياسية لدول أجنبية، في حين أنّ موقف تونس الثّابت يقوم على الحياد الإيجابي وعدم التّدخّل في الشّؤون الدّاخلية للدّول.
3 سحب الاعتراف بهذا الاختصاص، استنادا الى مبدأ السيادة الوطنية، ورفضها القاطع التّدخّل في شؤونها الوطنيّة الدّاخلية مهما كانت الجهات والمبرّرات.
4 البروتكول المذكور، يمنح للدول التي ترغب في ذلك، امكانية قبول اختصاصات تكميلية واختيارية، ولم ينخرط في هذه الفرضية سوى 12 دولة فقط، من بينها خمس دول (بما فيها تنزانيا دولة مقر المحكمة)، سحبت لاحقا إعلانها قبول اختصاص هذه المحكمة تلقّي عرائض من الأفراد والمنظّمات غير الحكوميّة، بسبب ما اعتبرته تدخلاّ للمحكمة في شؤونها الداخلية.
4 الدول الافريقية التي لاتزال تعترف باختصاص المحكمة المذكور، هي سبع دول فحسب، بما يبرر بداهة عزوف أغلب البلدان الافريقية عن الانخراط في هذه الآلية.”
وأدانت 11 منظّمة دوليّة ومحلية قرار تونس سحب إمكانيّة اللّجوء إلى المحكمة الإفريقيّة للأفراد والمنظّمات غير الحكوميّة واعتبرته “انتكاسة خطيرة لجهود المساءلة في قضايا حقوق الإنسان”.
وذكرت المنظمات، ومنها منظمة العفو الدّوليّة والمنظمة العالميّة لمناهضة التّعذيب ومنظّمة محامون بلا حدود و”هيومن رايتس ووتش” والبوصلة، في بيان مشترك صدر الخميس، بأنّ هذا القرار يمنع الأفراد والمنظّمات غير الحكومية التي تتمتع بصفة مراقب أمام اللجنة الإفرقيية لحقوق الإنسان والشعوب من رفع قضايا مباشرة ضدّ تونس أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وجرى إبلاغ مفوضیة الاتحاد الإفریقي بقرار الانسحاب بتاريخ 7 مارس الحالي وسیصبح ساري المفعول بعد عام، أي في 7 مارس 2026.
وأضاف البيان أن هذا القرار يحد من قدرة الضحايا والمدافعين عن حقوق الانسان في تونس من الوصول إلى العدالة والحصول على سبل الانتصاف وجبر الضّرر.
وحثت المنظمات الموقعة على البيان الحكومة التونسية على “إعادة النظر” في قرارها وإعادة تفعيل إعلانها بموجب المادّة 34 من البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
كما دعت اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحثّ تونس على التراجع عن قرار الانسحاب.
وكانت تونس انضمت إلى البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب في 5 أكتوبر 2007.
وفي 2 جوان 2017 أودعت تونس إعلانا بمودب المادّة 34 من البروتوكول وافقت بموجبه على اختصاص المحكمة في تلقى شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان من الأفراد والمنظمات غير الحكومية الحاصلة على صفة مراقب أمام اللجنة الإرفريقية لحقوق الانسان والشعوب
وفي ذلك الوقت كانت تونس من بين 8 دول فقط في الاتحاد الافريقي التي أودعت مثل هذا الاعلان.
ووقّع على البيان كل من اللجنة الدّولية للحقوقيين ومنظمة العفو الدّوليّة والمنظمة العالميّة لمناهضة التّعذيب ومنظّمة محامون بلا حدود والشّبكة الأورومتوسّطية للحقوق ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة لا سلام بدون عدالة وجمعية البوصلة وجمعية دمج للعدالة والمساواة وجمعية تقاطع للحقوق والحريات وجمعية الخ
