مازالت السيدة ليلى الشتاوي النائبة بكتلة الحرة عن حركة مشروع تونس تنتظر ردا من وزارة المالية توجهت به يوم 17 جويلية الماضي حو لمبلغ التعويضات إلي صرفتها الدولة لفائدة المتمتعين بالعفو التشريعي العام ؟و قائمة للمتمتعين ؟
وكذلك حجم الانتدابات للمتمتعين بالعفو التشريعي العام في الوظيفة العمومية ؟ و كم تحملت الصناديق الاجتماعية من عبء هذه التعويضات ؟
واليوم اعادت الشتاوي من جديد في شكل رسالة مفتوحة ليطلع عليها الجميع
وكان السيد بلال، المستشار لدى رئيس الحكومة المكلّف بالملفات الاجتماعية، أكد يوم 9 جانفي الماضي إن عدد الانتدابات المباشرة بالوظيفة العمومية للمتمتعين بالعفو العام شمل 5850 شخصا وكلفة التعويضات غير المباشرة المقدمة من الدولة لهذه الفئة بلغت إلى حد الآن 119 مليون دينار انتفع بها 2729 شخصا، مشيرا إلى أن من تحصلوا على تعويضات مباشرة لم يكن عن طريق الدولة بل كان عن طريق هبة قطرية ب30 مليون دينار.
وبين بلال، خلال جلسة استماع له الاثنين بالبرلمان، في لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية، بخصوص موضوع إشكاليات تفعيل التعويضات المادية وغير المادية للمنتفعين بالعفو العام، أن العدد الجملي للمنتفعين بالعفو العام في حدود عشرة آلاف شخص، مقسمين بين منتفعين بالانتداب المباشر في الوظيفة العمومية وإعادة تكوين المسار المهني وتعويضات قدمت سنة 2011 في إطار وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية التي أحدثت لهذا الملف آنذاك.
