قضت الدائرة لجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس فجر اليوم الثلاثاء 25 ماي 2021 بالسجن مدة عشرة أعوام عن كل قضية من القضايا الأربعة المرفوعة ضد رجل الأعمال شفيق الجراية مع تمتيعه “بضمّ القضايا” إلى بعضها لتصبح العقوبة عشرة أعوام سجنا.
كما قضت الدائرة بالسجن بين 5 و10 أعوام في القضايا الأربع في حق ثلاثة من موظفي بلدية المرسى، مع تمتيعهم بضم القضايا الأربع الى بعضها أيضا.وتتعلق القضايا الأربع بتدليس عقود بيع أملاك مصادرة.
وأكد شفيق جراية، عند السماح له بالتكلم أمس من قبل هيئة المحكمة ‘ ان هذه القضية تقف ورائها اطراف سياسية، موضحا ان قرار ايقافه ومحاكمته سياسي، مؤكدا ان هناك لوبي فساد ينخر وراء عدد من القطاعات. وطالب رجل الاعمال شفيق جراية من هيئة المحكمة تبرئته والقضاء في شانه بعدم سماع الدعوى نافيا التهم الموجهة اليه.
وأوقف شفيق جراية يوم 23 ماي 2017
