حكمت اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة ب10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل في حق مختار الحيلي الكاتب العام السابق للجامعة العامة للنقل بالاتحاد العام التونسي للشغل وتخطىته ب370 ألف دينار وحرمانه من ممارسة الوظيفة العمومية وذلك للاشتباه في حصوله على مبالغ مالية هامة، من المال العمومي، لتمكين ابنه من الدراسة بالخارج، ليصبح طيارا .
يذكر انه خلال شهر جوان 2013 أصدرت دائرة الاتهام 10 لدى محكمة الاستئناف بتونس قرارا بالافراج عن الحيلي الكاتب العام السابق لنقابة شركة الخطوط التونسية وذلك مقابل تأمين مبلغ مالي قدره 68 ألف دينار .
ويذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي كان قد أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق مختار الحيلي على خلفية ما نسب اليه من فساد مالي وحصوله على مبالغ مالية هامة، من المال العمومي، لتمكين ابنه من الدراسة بالخارج، ليصبح طيارا.
وقد تم اتهامه بارتكاب جريمة تحقيق فائدة دون وجه حق ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل والاضرار بالادارة، على معنى أحكام الفصل 96 من المجلّة الجزائية.
