قالت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك انها تتابع بانشغال شديد تباطؤ الوزارات المعنية إزاء قرار الحكومة المتعلق بتشديد الرقابة الفنية عند التوريد لمنع دخول السلع متدنية الجودة التي تطرح مخاطر محدقة بسلامة وصحة المستهلك
وإذ ثمنت المنظمة قرارات الحكومة الرامية إلى فرملة الواردات الاستهلاكية من بعض الدول وأساسا تركيا عبر الرفع من الضغط الجبائي واعتماد نظام كراسات الشروط فإنها نبهت إلى أن تشديد الرقابة الفنية عند التوريد إلى جانب اعتماد المواصفات الأوروبية سيفضي آليا إلى إقصاء نحو 70 بالمائة من الواردات المتأتية من هذه الدول نظرا لتعارضها مع معايير سلامة المستهلك
وتذكر المنظمة بأن الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات كانت رصدت 125 مادة كيميائية محجرة ضمن مكونات تشكيلة واسعة من الواردات الاستهلاكية مثل الملابس الجاهزة والأحذية والأحذية الرياضية ولعب الأطفال والمواد المدرسية وتتسبب في أمراض خطيرة أولها السرطان وتبعا لذلك فإن المنظمة تدعو إلى التعجيل بتشديد الرقابة الفنية على واردات البلدان المذكورة إلى جانب اعتماد استراتيجية أكثر نجاعة في مكافحة التوريد العشوائي
