بعد سلسلة التجمعات التي احتضنتها العديد من الاتحادات الجهوية تجمع منذ صباح اليوم بساحة محمدعلي بالعاصمة عدد كبير من العمال والاطارات المنظوين تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل وذلك استجابة لدعوة القيادة المركزية للتعبير عن رفض الاتحاد العام التونسي للشغل للقررات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بالترفيع في سن التقاعد
وكان الامين العام المساعد المكلف بالتغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية عبد الكريم جراد أكد في تصريح لـ”وات” أن هذه التحركات تندرج في اطار تفيعل قرارت الهيئة الادارية الوطنية المنعقدة يومي 4 و5 ماي 2016
مبينا أن الهدف منها هو دفع الحكومة الى الالتزام بتعهداتها خاصة أنها تخطو الخطوة الاولى في اتجاه مراجعة أنظمة الحماية الاجتماعية بشكل عام.
وأكد المسؤول النقابي تمسك الاتحاد بمطلب سحب مشروع القانون حول التقاعد الموجود حاليا في مجلس النواب باعتباره أحادي الجانب داعيا الى تعويضه بالمشروع التوافقي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
وينص المشروع التوافقي وفق جراد على الترفيع الاختياري في سن التقاعد بسنتين أو خمس سنوات حسب رغبة المضمون الاجتماعي على أن يتم الاختيار سنتين قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد وذلك طبقا للاتفاق المبرم مع وزير الشؤون الاجتماعية السابق أحمد عمار الينباعي.
وأوضح عبد الكريم جراد أن تراجع وزير الشؤون الاجتماعية عن هذا الاتفاق وتقدمه صحبة مستشار رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاجتماعية بمقترح شفاهي للجنة المختصة داخل مجلس نواب الشعب يتمثل في الترفيع الاجباري في سن التقاعد والتقليص في جرايات المتقاعدين يعد ضربا لمبدا استمرارية الدولة ولمصداقية الحوار الاجتماعي في تونس بما يتنافى والمواثيق الدولية بحسب تقديره.
