تُصدر اليوم، 10 أفريل، الدائرة الجناحية عدد 17 لدى محكمة الاستئناف بتونس حكمها في القضية المرفوعة ضد المحامية والإعلامية سنية الدهماني، وذلك بعد أن كانت قد قررت في وقت سابق حجز الملف للمفاوضة وتحديد هذا التاريخ للنطق بالحكم.
وتأتي هذه المحاكمة في إطار استئناف الحكم الابتدائي الذي قضى بسجن الدهماني لمدة عامين، على خلفية تصريحات إعلامية تناولت ملف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك استنادًا إلى مقتضيات المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
في المقابل، كان مرصد الحرية لتونس قد دعا إلى الإيقاف الفوري للتتبعات القضائية في حق الدهماني وإسقاط القضايا المرفوعة ضدها، معتبرًا أن ملاحقتها تندرج ضمن تقييد حرية التعبير. كما طالب المرصد بوقف العمل بالمرسوم 54 في ما يتعلق بملاحقة التعبير الإعلامي والسياسي السلمي، والتقيد بمبدأ عدم محاكمة الأشخاص على نفس الأفعال أكثر من مرة، تكريسًا لقاعدة عدم ازدواج العقاب.
