قرر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، خلال اجتماعه الأول المنعقد اليوم الأربعاء 1 أفريل 2026 بالمقر المركزي برئاسة الأمين العام صلاح الدين السالمي وبحضور كافة أعضائه، جملة من الإجراءات أبرزها إحداث لجنة من الخبراء والنقابيين لإعداد خطة لمعالجة الصعوبات المالية.
كما تقرر وفق موقع الشعب نيوز، إيقاف العمل بالمنحة الخاصة بأعضاء المكتب، إضافة إلى تخلي الأمين العام بالبيع عن السيارة الموضوعة على ذمته لفائدة الموارد المالية للمنظمة.
وأكد المكتب تمسكه بالحوار الاجتماعي كآلية وحيدة لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، داعيًا في السياق ذاته النقابيين إلى تعزيز التضامن والوحدة خدمة لمصالح الشغالين وسائر عمال البلاد.
ويأتي هذا الاجتماع عقب انتخاب المكتب التنفيذي الوطني خلال المؤتمر السادس والعشرين، حيث خُصص للنظر في جدول الأعمال ومناقشة مختلف القضايا المدرجة به واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
