
خبير اقتصادي بنداء تونس محمود بن رمضان سيتم اقتراح قانون مالية تكميلي لسنة 2015
ستقوم الحكومة القادمة باقتراح قانون مالية تكميلي لسنة 2015 : ذلك ما اكده الخبير الاقتصادي محمود بن رمضان وعضو المكتب التنفيذي لنداء تونس الفائز بأكبر عدد من المقاعد في المجلس النيابي الجديد. وأضاف بن رمضان في تصريح لـ »وات » أنه سيقع اعتماد قانون المالية لسنة 2015 الذي سيعرض ابتداء من يوم غد الثلاثاء في إطار جلسات عامة على انظار مجلس نواب الشعب تقريبا الى حدود شهر جوان 2015
وأشار الى أن التعديلات المزمع ادخالها على قانون المالية لسنة 2015 ستكون محدودة وذات صبغة فنية وتتعلق بصياغة بعض الفصول وتعديل الفصل المتعلق برسملة البنوك العمومية ، البنك الوطني الفلاحي وبنك الاسكان والشركة التونسية للبنك. وقال « إننا مع مبدا إعادة رسملة البنوك العمومية لكننا نعتبر أن المنهجية المعتمدة غير ملائمة ». وأشار بن رمضان الى أن نداء تونس لن يتخلى عن دعم المواد الغذائية. وذكر أن الدعم المخصص للمحروقات ما فتئ يتراجع في ظل تقهقر اسعار برميل النفط على مستوى الاسواق الدولية
ولفت الى أن حزبه تعهد بتحقيق معدل استثمار سنوي بقيمة 10 مليار دينار خلال السنوات الخمس القادمة لتمر هذه الاستثمارات من7 أو 8 مليار دينار خلال 2015 الى 13 مليار دينار خلال 2019 .وأوضح أن ميزانية التنمية المقترحة من طرف حزب نداء تونس خلال سنة 2015 تتراوح ما بين 5 و5.5 مليار دينار ستوفرها الدولة الى جانب استثمارات تتراوح قيمتها ما بين 2 و2.5 مليار دينار ستطلقها المؤسسات العمومية
source : TAP
La finance islamique franchit la barre des 2 000 milliards de dollars
Les avoirs de la finance islamique dépasseraient actuellement les 2000 milliards de dollars, selon des données dévoilées lors de la 10e édition du Forum Islamique Economique Mondial (WIEF) tenu récemment à Dubaï en présence de nombreux acteurs de la finance islamique.
Ces avoirs ont été multipliés par neuf à 1800 milliards de dollars entre 2003 et 2013, soit une progression de 16% par an. Environ 80% des avoirs de la finance islamique sont détenus par les banques, 15% sous forme de «sukuk» (obligations islamiques), 4% placés dans des fonds d’investissement et 1% dans le système d’assurance islamique takaful. L’Iran détient environ 40% des avoirs des banques islamiques, l’Arabie saoudite 12% et la Malaisie 10%.
Source: Bloomfield
بعد منافسة شرسة المنجي الحامدي يخلف الهولندي على رأس بعثة الأمم المتحدة في مالي
من المنتظر أن يخلف السيد المنجي الحامدي وزير الخارجية الحالي الهولندي بيرت كوندرز على رأس بعثة الأمم المتحدة في مالي – مينوسما
وقد وقد ظل هذا المنصب شاغرا من منتصف شهر أكتوبر بعد رحيل كوندرز الذي أصبح وزيرا للخارجية في هولندا
وحسب العديد من المصادر الدبلوماسية فان الحامدي نافسه على هذا المنصب كل من البينيني ارنو أكودجينو وهو الرجل الثاني في مينوسما وكذلك أيضا منسق البعثة في مالي دايفيد غريسلي
والسيد الحامدي له تجربة كبيرة بالأمم المتحدة فقد سبق له ان شغل منصب ر ئيس مكتب ومدير ديوان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتّجارة والتنمية (2012-2013
كما شغل منصبي رئيس مكتب الأمين العام للأنكتاد، ومدير مكلّف بالتخطيط الإستراتيجي والتنسيق. تولّى من خلالهما إدارة أنشطة مكتب الأمين العام وقدّم إليه الدعم في المسائل المتعلّقة بالتخطيط الإستراتيجي وبشؤون الإدارة داخل المنظمة. وتولّى أيضا التوجيه في مجال السّياسات العامة والتنسيق والإتّصال مع الجهات الفاعلة ومع الدبلوماسيين وممثّلي الدول الأعضاء ومع مختلف الوكالات التّابعة لمنظومة الأمم المتّحدة.
كما شغل الحامدي منصب رئيس أمانة لجنة الأمم المتحدة للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية (2001-2013) تولّى الإشراف على الدور الذّي تؤديه الأمانة في مجال تقديم الدعم إلى الدول الأعضاء وإلى المجلس الإقتصادي والإجتماعي وإلى الجمعيّة العامة للأمم المتحدة في مجال السّياسات العامة المتعلّقة بالتنمية والتكنولوجيا والإبتكار وتكنولوجيا الإتّصال والمعلومات. لجنة الأمم المتحدة للعلوم والتكنولوجيا هي الهيئة العليا في الأمم المتحدة التّي عهد إليها بمهمّة إستعراض التقدّم المحرز في متابعة وتنفيذ نتائج مؤتمر القمّة العالميّة حول مجتمع المعلومات.
كما شغل وظائف عديدة داخل الأمم المتحدة (1988-2001) شملت مجالات التحليل والإدارة والشؤون الإقتصاديّة والسّياسة العامة والتنسيق
بالإضافة إلى إلمامه الكبير بالمفاهيم التقنية ومعرفته الواسعة بشؤون السّياسات العامة والإدارة فهو يتمتّع بمهارات كبيرة في ميدان الدبلوماسيّة والعلاقات الخارجيّة للدول الأعضاء بالأمم المتحدة
دراسات ومنشورات
نشر وشارك في نشر العديد من التقارير الأمميّة في ميادين مختلفة تظم الإقتصاد والمعرفة والتنمية والتكنولوجيا والتّجارة والإستثمار الأجنبي
L'office des transports du Canada suspend la licence de Syphax Airlines
Suite à la demande de la compagnie aérienne Syphax Airlines, l’Office des transports du Canada (OTC) a annoncé le 3 décembre 2014 la suspension de la licence accordée à la compagnie en vertu de laquelle elle exploite jusque-là un service international pour effectuer des vols affrétés entre la Tunisie et le Canada.
L’OTC précise ainsi que la licence sera automatiquement rétablie lorsqu’un chef d’équipe de la Division des licences et des affrètements, transport aérien, sera convaincu que les conditions des sous-alinéas de la LTC ont été satisfaites.
Par ailleurs, la licence sera automatiquement annulée si elle n’est pas rétablie dans un an à compter de la date de cette décision.
*************************************
Actualités relatives :
خاص – الجلسة الأولى يوم 27 فيفيري القادم :هل يسير محمد فريخة على خطى مادوف
Syphax Airlines à 5 dinars l’action, -50% par rapport au prix d’introduction en bourse !
الحملة الانتخابية تلاحق علي السرياطي
مرة اخرى يعود علي السرياطي اخر مدير للامن الرئاسي في عهد بن علي الى واجهة الساحة الاعلامية ولكن هذه المرة في اطار حملة الاشعات التي انطلقت بعد تزامنا الحملة الانتخابات للجولة الثانية
للانتخابات الرئاسية التي من المقرر ان تجري يوم 21ديسمبر 2014
واليوم الاثنين تناقلت عدة وسائل اعلام خبرا حول اعتزام السيد الباجي قايد السبسي تعيين السرياطي مستشارا أمنيا له في حال فوزه بالجولة الثانية
مصادر قريبة من علي السرياطي وكذلك من حركة نداء تونس نفت الخبر ووضعته في خانة الاشاعات المغرضة
وكانت هذه الشائعات عينت السرياطي في وقت سابق مستشارا أمنيا لمهدي جمعة رئيس الحكومة الحالي وبعد فترة وجيزة تبين للجميع ان ما نشر حول هذا الموضوع لا يعدو أن يكون بالون هواء
وقبل ذلك وخلال المعركة الخفية بين مؤيدي حركة النهضة من جهة ومؤيدي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية سرت شائعة حول اعتزام المرزوقي تعيين السرياطي مستشارا امنيا له
يذكر ان السرياطي كان قد وجه رسالة الى الرأي العام المحلي يؤكد فيها انه لم تعد له اية طموحات لتقلد اي منصب في الدولة وانه سيتفرغ لشؤون عائلته وذلك مباشرة بعد خحروجه من السجن في في ماي الماضي
Appel des démocrates et progressistes tunisiens à l’étranger Il faut barrer la route au candidat de la haine et de la division
La Tunisie vient de franchir un grand pas dans sa transition vers la démocratie. Les élections législatives comme celles du premier tour des présidentielles se sont déroulées de manière transparente, libre, pluraliste et démocratique. Ceci est un acquis à inscrire à l’actif du peuple tunisien et à la vigilance de la société civile.
Les résultats des législatives ont montré que la division et l’émiettement des forces de gauche étaient une erreur. Même s’il faut se féliciter des résultats obtenus le 26 octobre par le FP et le 23 novembre par Hamma hammami nous ne pouvons que regretter cette division et cet émiettement desquels chacun devra nécessairement tirer les enseignements indispensables pour construire la gauche dont le pays a grandement besoin.
Le premier tour étant passé et chacun ayant voté selon ses convictions nous voilà maintenant, avec le second tour, devant un autre choix à faire.
Dans quelques semaines les électeurs (trices) seront à nouveau appelé(e)s aux urnes pour désigner le futur Président de la République, ce qui constitue le dernier pas vers l’instauration d’une nouvelle République et surtout d’un Etat de droit que nous espérons au service de tous les Tunisien(ne)s.
Le rapport de force politique et surtout électoral au sein de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) nouvellement élue est clairement favorable aux forces conservatrices de droite qu’elles soient séculières ou islamistes. Ceci étant il faut se féliciter du recul des islamistes et de la débâcle de leurs alliés responsables de la situation désastreuse que connait actuellement le pays. Comme il faut se féliciter de l’échec cinglant des listes et des candidats de l’ancien régime tout autant rejetés par les électeurs.
Cependant et au vu des résultats du premier tour et surtout en raison des dérives dangereuses, de la violence fomentée et alimentées par les discours de haine et de division pouvant porter atteinte à l’unité et à la cohésion nationales, des militants et militantes démocrates et de gauche, acteurs de la société civile, vivants à l’étranger ont décidé d’appeler, lors du 2ème tour, à faire barrage au candidat de la haine et de la division. Ce candidat ainsi que ses principaux soutiens dans la campagne du premier tour (le CPR, Ennahda, les LPR pourtant dissoutes, ou encore la nébuleuse islamo-salafiste …) portent une lourde responsabilité dans cette dérive.
Nous considérons que la manipulation et la démagogie politiques pour gagner des élections sont des moyens odieux et condamnables dans une démocratie et à plus forte raison dans un pays qui entame de manière relativement pacifique sa transition vers la démocratie. Mais si à cette manipulation et cette démagogie s’ajoute l’incitation à la violence pouvant aller jusqu’à menacer la cohésion de la société alors nous disons qu’une ligne rouge a, à nouveau, été franchie et cela est inacceptable. Cela est d’autant plus inacceptable que le pays n’a pas fini de panser ses plaies : celles du terrorisme, qui continue de faire des victimes parmi les soldats et les forces de sécurité, tout comme celle des assassinats politiques qui ont eu lieu en 2012 et 2013 alors que la Troïka était au pouvoir. Le pays attend toujours que justice lui soit rendue et qu’elle le soit aux familles des martyrs Chokri Belaïd, Mohamed Brahmi, Lotfi Naguedh, Mohamed Belmefti et tous les autres.
Nous sommes des démocrates, nous sommes de gauche et nous espérons que les forces de progrès pourront jouer, dans un avenir proche, le rôle qui est le leur dans le pays et surtout ne pas laisser les conservateurs imposer leurs orientations libérales en matière économique et sociale. La gauche doit être capable, si elle s’en donne les moyens, si elle se rassemble et si elle en a la volonté politique, de proposer une alternative au pays pour les prochaines échéances électorales. La gauche unie doit préparer, des maintenant les prochaines élections régionales et municipales.
Pour ce faire et dans l’immédiat il faut agir, au sein de l’ARP (assemblée des représentants du peuple) comme en dehors, par la vigilance de la société civile, pour que les orientations démocratiques contenues dans la constitution se concrétisent notamment par la mise en place des institutions constitutionnelles qui pourront garantir les libertés et les droits des citoyen(ne)s.
Mais pour l’heure il y a une urgence. Il faut barrer la route au candidat de la haine et de la division qui a volontairement choisi de s’allier, pour sa campagne électorale, avec les pires groupements fascisants qui utilisent la violence pour arriver à leur fin mais il n’hésite pas, dans le même temps, à faire feu de tout bois pour retarder la poursuite normale du processus électoral.
Nous votons pour Béji Caid Essebsi, tout en sachant qu’il faudra demain défendre notre démocratie naissante contre les tentations régressives et se battre pied à pied pour une société plus juste, plus égalitaire et plus démocratique
في عملية احترازية الجزائر تطوق حدودها الشرقية مع تونس وليبيا بحفر الخنادق
قررت السلطات الجزائرية حفر خنادق عبر حدودها الشرقية مع كل من ليبيا وتونس في سياق مساعي حكومية للتصدي لموجة التهريب والإرهاب والجريمة العابرة للحدود
وأفاد مصدر أمني جزائري لـ«بوابة الوسط» أ الليبية ن العمليات الاحترازية التي تقودها السلطات المعنية تأتي في إطار مخطط جديد يتم تفعيله تحسبا لتردي الأوضاع الأمنية عبر الحدود وكذا التصدي لتهريب الوقود وأموال وأغذية غالبا ما تقف وراءه عصابات متحالفة مع «الجهاديين
ويعد قطاع الوقود وزيوت الوقود الأكثر رواجا في السوق الموازية في تونس وليبيا القادمة من الجزائر تليها السجائر وهو ما يكبد خزينة البلاد ملايين الدولارات سنويا
وأثبتت تقارير أمنية متخصصة في الجزائر أن الإجراءات المتخذة مع الجانب المغربي لمكافحة تهريب الوقود والأغذية ومنع تسرب المخدرات جاءت بنتائج حسنة قبل أشهر بعد حفر خنادق تتراوح ما بين 6 و9 أمتار وعرض مترين على الأقل، ما شجع القيادات العسكرية على اتخاذ قرار يقضي بحفر حزام على مستوى الحدود الطويلة مع ليبيا وتونس لمواجهة شبكات دولية متخصصة في التهريب
في ساعة متأخرة من الليل ماذا يفعل عدنان منصر في الغابة المحاذية لبحيرة اشكل
علم موقع تونيزي تيليغراف من شهود عيان ان قوات الحرس البحري ببحيرة اشكل فوجئت مساء الجمعة 5 ديسمبر 2014
بتجمع العديد السيارات بالغابة المحاذية لبحيرة اشكل وكانت الساعة تقترب من منتصف الليل مما طلب تدخلها على المكان للتبث من هوية الموجودين
ليكتشفوا وجود السيد عدنان منصر مدير الحملة الانتخابية للرئيس المتخلي محمد المنصف المرزوقي وكذلك السيد فوزي العمدوني قيادي بحركة النهضة ببنزرت اضافة الى مجموعة اخرى من
الشخصيات ترافقهم امراة قدموا على متن سيارات معدة لكراء
وبعد الاستماع اليهم من قبل اعوان الحرس البحري والتثبت من هوياتهم انسحوا الى مواقعهم
خاص – الجلسة الأولى يوم 27 فيفيري القادم هل يسير محمد فريخة على خطى مادوف
علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر قضائية أن ساحات المحاكم ستشهد خلال الأسابيع القادم واحدة من أكبر القضايا عرفتها البلاد بعد 14 جانفي 2011 تتعلق بالتلاعب بالأرقام ومغالطة حاملي اسهم سيفاكس ايرلانيز حتى ان احد المحامين شبه هذه القضية بقضية مادوف * الشهيرة
ومن المنتظر ان تنعقد الجلسة الأولى يوم 27 فيفيري 2015 بعد ان تقدم محامي الدفاع باسم مساهمين اثنين بعريضة دعوة من 24 صفحة يتهم فيها كل من شركة سيفاكس التي يملكها رجل الاعمال والنائب بالبرلمان محمد فريخة وكذلك هيئة السوق المالية وبورصة تونس
ويطالب محامي الدفاع باسترداد ما يقارب عن ال27.5 مليون دينار تحصل عليها فريخة من خلال فتح رأس مال الشركة للعموم وادراجها في بورصة تونس
وعليه فانه وبالاستناد الى الفصل 81 من القانون المنظم لهيئة السوق المالية بتونس فان فريخة مطالب بدفع غرامة تساوي خمس مرات ما حصل عليه من حاملي الأسهم الذين وجدوا انفسهم في التسلل
يذكر ان دخول شركة سيفاكس الى بورصة تونس شابته العديد من المخالفات خاصة وان المشرع يفرض على أي مؤسسة ان يمضي على تكوينها على الأقل سنتان ليسمح لها بالدخول في البورصة إضافة الى تحقيقها لارباح لكن سيفاكس دخلت البورصة بعد سنة واحدة فقط ونتائجها سلبية
ثانيا فان الوزير السيد سالم الميلادي الذي منح الترخيص لشركة سيفاكس بالعمل في تونس ليس تم انتدابه بعد مدة قصيرة لمغادرته الوزارة للعمل بسيفاكس
بالإضافة الى ذلك فقد سبق لمحامي الدفاع ان بعث عن طريق عدل منفذ لمؤسسة سيفاكس وكذلك هيئة السوق المالية وبورصة تونس ومؤسسة ماك سي أ
يحذرها من وجود ما لايقل عن 17 خلل تضمنتها المطوية الاشهارية لدخول سيفاكس السوق المالية ولكن هذه المؤسسات جميعها لم تولي أي اهتمام لهذه الاخلالات الا بعد فوات الأوان أي بعد مضي سنة لتعلن يوم 18 نوفمبر 2014 هيئة السوق المالية في بلاغ اصدرته على موقعها الإلكتروني أنه سيتم تعليق تداول أسهم شركة سيفاكس ارلاينز ابتداء من حصة ذلك اليوم
وأوضحت الهيئة في نص البلاغ،ان قرار التعليق يعود الى وجود اخلالات في النظام المحاسبي والتنظيمي للشركة مشيرتا إلى أن تعليق تداول الأسهم جاء حفاظا على مصالح المساهمين في رأس مال
وكان محمد فريخة الرئيس المدير العام لشركة سيفاكس ارلاينز أعلن خلال ندوة صحفية، يوم 29 جانفي 2013 ، وفي اطار إدراج الشركة بالسوق البديلة لبورصة تونس والترفيع في راس مالها، افتتاح الاكتتاب في عرض بسعر موحد و إيداع مضمون ل2500000سهما جديدا تعرض للاكتتاب الاسمي بقيمة 10دنانير للسهم الواحد أي بنسبة 45.45 بالمائة من رأس المال وذلك ابتداء من الثلاثاء 30 أفريل الى الاثنين 20 ماي 2013
وقال محمد فريخة ان الترفيع في رأس المال سيكون منفذا الى السوق العالمية وفي الوقت ذاته تحقيق توجهات الشركة بتكلفة أقل مما يؤمن أرباحا ممتازة، وذكر فريخة أن شركة سيفاكس ارلاينز والتي تاسست في سبتمبر 2011 اطلقت اول رحلة جوية لها في 29 أفريل 2012 وهي تعمل بالنظام المختلط بأسعار مدروسة وتحرص على المحافظة على نفس جودة الخدمات للرحلات المنتظمة وذكر ايضا ان رقم معاملات الشركة قدر ب31325مليون دينار في 31 ديسمبر 2012
ولكن رغم تحذيرات المتخصصين في ميدان الطيران من أن المؤسسة تسير نحو خسارة فادحة خاصة بعد فتح وجهتها نحو كندا الا ان الهيئات المالية المتخصصة لم تحذر المساهمين و خاصة صغار المساهمين من ذلك لينتهي سعر السهم الواحد الى دينار واحد فقط
برنارد مادوف هو مواطن أمريكي الذي بنى أكبر هرم مالي من الصفر وغدا أكثر شخصية نفوذا في وول ستريت ومن ثم فقد جميع أمواله وأصدقائه ووجد نفسه خلف قضبان السجن حيث سيقضي طول حياته
مقالات ذات صلة
محمد فريخة وسياسة الهروب الى الأمام