
بنغازي اكثر من الف تونسي يعجزون عن العودة الى تونس والمعارك تحتد
وجه عدد من التونسيين المقيمين ببنغازي نداء استغاثة للسلطات التونسية من اجل مساعدتهم على مغادرة التراب الليبي بسبب تدهور الوضع الامني هناك
ويخشى ما يقارب عن الالف تونسي ممن علقوا ببنغازي بسبب المعارك المتواصلة بين قوات حفتر من جهة ومجلس شورى بنغازي في ضل تردي الخدمات الاساسية انقطاع الماء والكهرباء وغلق جميع المرافق الحكومية بما في ذلك البنوك
ويتردد الكثير من التونسيين بعد اغلاق المطار في العبور الى تونس عن طريق البر خوفا من مخاطرالطريق وقطاع الطرق حتى ان امرأة تونسية التي انجبت حديثا وجدت نفسها في ورطة كبيرة فهي لم تتمكن من تسجيل مولودها الجديد لان القنصلية اغلقت ابوابها وهي لن تستطيع المغامرة والقدوم الى تونس بسبب انها تحمل معها رضيعا بلا هوية
ومع اندلاع المعارك انتظر عدد من العمال التونسيين ان تفتح البنوك ابوابها لكي يسحبوا مدخراتهم منها ولكن بلاد جدوى ومع كل يوم يمر تزداد الأوضاع تعقيدا وخاصة الجانب الامني منها واصبح مطلبهم اليوم ان ترسل الحكومة التونسية في نجدتهم لاخراجهم من هذا الوضع الخطير ا وان تضمن لهم معبرا امنا يؤدي بهم الى الحدود التونسية
ويقيم في بنغازي وفقا لاحصائيات رسمية ازيد من 4000 مواطن تونسي ولا يوجد اي مؤشر بان الاوضاع الامنية في تلك المنطقة ستشهد اي انفراج على المدى القريب
Communiqué de presse du Conseil d'Administration de la B.C.T réuni le 5 août 2014
Au début de ses travaux, le Conseil a passé en revue les perspectives d’évolution de l’économie mondiale, en examinant les dernières prévisions du Fonds Monétaire International (FMI), publiées à la fin du mois de juillet dernier, signalant un rythme modéré de la croissance économique, surtout dans les pays industrialisés, ce qui a amené le Fonds à réviser ses prévisions du taux de croissance de l’économie mondiale attendue en 2014 de 3,7% à 3,4%, dans un contexte marqué par la montée des tensions géopolitiques et les risques de hausse des prix de l’énergie, alors que le taux de croissance attendu en 2015 a été maintenu à 4%.
Sur le plan national, le Conseil a noté la bonne tenue des secteurs de l’agriculture et des mines, alors que des facteurs de fragilité persistent dans les autres secteurs productifs. En effet, la production industrielle s’est contractée au cours du mois d’avril 2014 (-0,1% en glissement annuel), sous l’effet, surtout, de la baisse de la production des industries non manufacturières, notamment le secteur de l’énergie. De même, l’activité touristique a connu un recul de ses principaux indicateurs au cours du mois de juin dernier, soit -3,3%, en glissement annuel, pour les entrées de touristes étrangers et -4,4% pour les nuitées touristiques, sachant que les dernières données disponibles reflètent une amélioration des recettes du secteur. Suite à ces évolutions, le taux croissance de l’économie tunisienne a été révisé à 2,8% pour l’année 2014 et 3,5% en 2015.
Sur un autre plan, le Conseil a noté la persistance des tensions au niveau du secteur extérieur, avec la poursuite du creusement du déficit courant au premier semestre de l’année en cours, atteignant 5,3% du PIB contre 4,4% sur la même période de l’an passé et ce, suite à la détérioration continue de la balance commerciale, principalement, ses composantes énergétique et alimentaire. Cette situation a contribué à la continuité des pressions sur le niveau des avoirs nets en devises, qui se sont néanmoins consolidés au terme du mois de juillet écoulé pour atteindre 12.085 MDT ou l’équivalent de 108 jours d’importation à la date du 31 du même mois contre 106 jours au terme de 2013, grâce aux entrées de fonds au titre de l’émission d’un emprunt obligataire d’un montant de 500 millions de dollars avec la garantie du gouvernement américain.
S’agissant de l’évolution des prix, le Conseil a signalé la tendance haussière du niveau de l’inflation depuis le mois d’avril dernier, ayant atteint 6% en glissement annuel au mois de juillet contre 5,7% un mois auparavant, suite surtout à la hausse des prix des produits alimentaires frais. Il en est de même pour l’inflation sous-jacente (hors alimentation et énergie) qui a connu une accélération, se situant à 4,6% contre 4,2% en juin 2014. A noter que les dernières données disponibles présageant une poursuite des tensions sur les prix surtout avec l’entrée de la période de grande consommation au cours de la saison estivale et touristique.
Lors de l’analyse de l’évolution de l’activité du secteur bancaire, le Conseil a noté les indicateurs positifs relatifs à la consolidation du rythme d’évolution de l’encours des dépôts au premier semestre de l’année en cours (4,3% contre 2% au cours de la même période de 2013), amélioration qui a concerné, en particulier, les dépôts à vue et les comptes à terme et ce, parallèlement à l’affermissement du rythme d’évolution des concours à l’économie durant la même période (5% contre 3,1% une année auparavant), suite à la reprise des crédits à court terme et à la consolidation du rythme d’évolution des crédits à moyen et long termes.
Concernant les évolutions monétaires, le Conseil a noté la persistance des besoins des banques en liquidité à des niveaux élevés, ce qui a amené la Banque centrale à intervenir au cours du mois de juillet 2014 afin de réguler le marché à hauteur de 5.489 MDT contre 5.581 un mois auparavant. Corrélativement, le taux d’intérêt moyen sur ce marché est passé de 4,78% à 4,98% d’un mois à l’autre, outre l’effet de la dernière hausse du taux d’intérêt directeur.
Sur le marché des changes, le Conseil a enregistré la poursuite de la dépréciation du dinar vis-à-vis du dollar au cours du mois de juillet 2014, atteignant 1,7184 dinar le 31 du mois (-1,8%), avec une stabilité face à l’euro (2,3031 dinars). Par rapport au début de l’année, la dépréciation a atteint 1,6% contre l’euro et 4,2% vis-à-vis du dollar, étant signalé que le taux de change du dinar a connu récemment une évolution positive en relation avec l’amélioration de la liquidité sur le marché des changes.
A la lumière de ses évolutions, et compte tenu des dernières évolutions sécuritaires sur le plan intérieur et régional, le Conseil a exprimé son inquiétude quant à leurs éventuelles répercussions sur la situation économique et les équilibres financiers globaux, appelant toutes les parties prenantes à plus de vigilance pour les contenir, et a décidé de maintenir inchangé le taux directeur de la Banque centrale.
قناة نسمة تفتح تحقيقا داخليا وتعترف بحصول تجاوزات
قررت قناة نسمة وقف برنامجها اليومي ناس نسمة وفتح تحقيق داخلي للوقوف على حقيقة ما حصل خلال حصة يوم الاثنين 04 اوت الجاري وهي الحصة التي خلفت استهجانا كبيرا لدى الراي العام المحلي
وفي بيان وزعته اليوم الثلاثاء فقد اعترفت القناة بان الحصة التي تم خلالها التطرق للوضع الامني في ليبيا وتداعياته على تونس قد حادت عن هدفها الرئيسي من خلال بعض تصريحات ضيفيها الليبيين «
ادارة القناة قالت انها تتفهم ردة الفعل الاستنكارية الصادرة عن الهياكل المهنية والجهات الرسمية والشخصيات الاعتبارية الممثلة للرأي العام في تونس ولكنها في نفس الوقت تؤكد عدم مسؤوليتها عن التصريحات الصادرة عن ضيفي الحلقة وتذكر بأن مقدم البرنامج حاول قدر الإمكان حث المتدخلين على الالتزام بالموضوعية وعدم المس من سمعة أي طرف أو جهة كانت مع تحمل مسؤولية ما صدر عنهما من تحريض وترويج للعنف كما تعبر قناة نسمة على أسفها عن تلك التصريحات الصادرة.
البيان ان الهيئة المديرة للقناة وانطلاقا من المسؤولية المهنية والأخلاقية قررت فتح تحقيق داخلي في علاقة بالخط التحريري للنظر في إذا ما كانت هيئة تحرير برنامج « ناس نسمة » قد ارتكبت أخطاء من الواجب تحمل تبعاتها مع الاكتفاء بإيقاف بث البرنامج إلى حين تحديد المسؤوليات واستئناف بثه مع بداية
الموسم الجديد
وكانت نقابة الصحفيين التونسيين أصدرت أمس الثلاثاء بيانا شديد اللهجة اتهمت فيه القناة بتبييض الارهاب وطالبت الحكومة والهايكا بتحمل مسؤوليتهما علما بأن هذه الاخيرة قررت ايقاف برنامج ناس نسمة لمدة شهر
قرمبالية حريق هائل بجبل الطوابلية
مازالت فرق الحماية المدنية الى حد العاشرة ليلا من مساء اليوم الاربعاء تحاول السيطرة على حريق شب في جبل الطوابلية بقرمبالية
ويمكن مشاهدة السنة اللهب المتصاعدة من الجبل من الطريق السيارة تونس الحمامات
ولا يعرف الى حد الان معرفة الاسباب الحقيقية لاندلاع الحريق اكانت طبيعية ام ذات طابع اجرامي
تونس الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري تقررإيقاف برنامج "ناس نسمة" لمدة شهر
قررت الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري يوم الأربعاء إيقاف بث وإعادة بث برنامج « ناس نسمة » لمدة شهرو سحبه من الموقع الإلكتروني ومن صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وذلك من أجل مخالفتها لقانون الفصل 5 من المرسوم 116 لسنة 2011
لو كنت مكان السبسي
خلفت الوثيقة المسربة حول اهداء السلطات الاماراتية سيارتين مصفحتين جدلا واسعا في صفوف التونسيين وتعددت التعاليق بين
الرافض لهدية الاماراتيين وبين مؤيد لها لكونها لا تعدو أن تكون مساعدة أمنية ليس الا
والذين هونوا من مخلفات الهدية وهم بالتأكيد من مؤيدي الباجي قائد السبسي أو المعجبين به تساءلوا بشكل استنكاري لماذا كل هذا الاهتمام ولماذا صمتم امام المخالفات المتعددة والتي يعرفها القاصي والداني حول المال الذي انسكب من قطر وتركيا ومن جيوب رجال اعمال مرعوبين من شبح المحاسبة والقائمة لا تنتهي
لا أعتقد ان في هذه التبريرات اية وجاهة ونحن نسعى لابعاد شبح المال السياسي عن تونس فهل نستغرب غدا لو ارسلت دولة اشتراكية لحليفها في تونس عربة عسكرية لحمايته من خطر داهم وهل سنستغرب اذا ما ارسلت احدى الدول الليبرالية بمروحية لحماية لهذا الزعيم السياسي او ذاك
الامر لا يحتاج الى تبريرات وكان على السلطات الاماراتية ان توجه سياراتها المعدة للاغراض الامنية الى اجهزة الدولة دون سواها فتونس ليست مجموعة من الدويلات ولم نصل بعد الى منطق الامراء امراء الحرب وأمراء الاحزاب
اما الذين استغلوا نشر الوثيقة وطفقوا يشنعون بزعيم حركة نداء تونس فلا اعتقد بعد التثبت في سجلاتهم وأسمائهم انهم في المكان المناسب للحديث عن المال السياسي الفاسد فلو تجمعت الادلة وفتحت التحقيقات الجدية والجادة لما بقوا للحظة ينعمون بالحرية ويقدمون الدروس
ما المطلوب من السيد الباجي قائد السبسي الذي يعرف قبلنا جميعا اصول ومقتضيات الدولة فهو الذي وقف امام الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة ليخبره بأن قرض ال3الاف دينار الذي اقترضه من خزينة الدولة قد اعاده على اخرم لليم والسيد باجي قائد السبسي
الذي تربى على اخلاق الحفاظ على مال المجموعة الوطنية لا أعتقد انه سوف لن يجد العبارة والوسيلة للاعتذار عن قبول السيارتين او احالتهمها تحت تصرف الدولة التونسية
جمال العرفاوي
السطو على الاتحاد البنكي للصناعة والتجارة ايقاف جميع أفراد العصابة
تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الارهاب امس الثلاثاء و في وقت قياسي من القبض على كُلّ من المدعوين « علاء الحيدوسي » بمنطقة الجبل الأحمر و « أيمن الجندوبي » بجهة المحمدية المورّطين في قضية السطو على الفرع البنكي المذكور، بسماعهما اعترفا بمشاركتهما للعنصر التكفيري معز العياري في عملية السطو.
وستتم عملية إحالة المتهمين لاحقا على النيابة العمومية بعد استكمال الأبحاث معهم
وجاءت هذه العملية بعد تمكن وحدات منطقة الأمن الوطني بمقرين باقليم بن عروس للإدارة العامة للأمن العمومي يوم غرة أوت 2014 من القبض على العنصر التكفيري « معز العياري » المتهم بعملية السطو على فرع الإتحاد البنكي للصناعة والتجارة بمقرين وتمكن شريكيه من الفرار، وبعد تعهّد الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للمصالح المختصة التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني بمواصلة البحث في الموضوع، حيث اعترف التكفيري المذكور بأنه من أتباع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي المحظور وبأن عملية السطو على الفرع البنكي تدخل في إطار « الإحتطاب » بنيّة التحول إلى ليبيا ومنها إلى سوريا قصد القتال فيها
حملها وزير الخارجية منجي الحامدي ماذا في رسالة مهدي جمعة للرئيس أوباما
سلم أمس الثلاثاء السيد منجي الحامدي وزير الخارجية ومبعوث رئيس الحكومة مهدي جمعة رسالة خطية الى الرئيس الأمريكي باراك أوباما
تتضمن ماطالب محددة فيما يخص حاجيات تونس العسكرية لمواجهة الظاهرة الارهابية في تونس والتي ازدادت تعقيدا مع انهيار الوضع الامني في ليبيا
وقد علم موقع تونيزي تيليغراف ان اهم مطلب يتعلق بمجموعة من الطائرات الهجومية من نوع بلاك هواك
ويبدو ان حكومة مهدي جمعة لم تتوقف مساعيها عند الطرف الامريكي بل فتحت قنوات مع شركتين الاولى فرنسية والثانية ايطالية لبحث امكانية اقتناء طائرات مشابهة لبلاك هواك الامريكية وفقا وما يتواءم والمصلحة التونسية
وكان الحامدي التقى امس الثلاثاء بنظيره الامريكي جون كيري حيث اكد هذا الاخير أنه تباحث مع نظيره التونسي بخصوص تداعيات الوضع في ليبيا على أمن تونس
من جانبه، أشار الحامدي إلى أن تونس تسعى للتواصل مع أصدقائها وشركائها في المنطقة في أوقات الحاجة
ولمّح الحامدي إلى طلب مساعدة الولايات المتحدة لـ”تأمين الحدود، وحراستها من الذين لا يرغبون برؤية تونس كبلد مستقر”، دون إيضاح من يقصد بالتحديد
وتواترت الاتصالات الامريكية بحكومة مهدي جمعة الذي تلقى نهاية الاسبوع الماضي مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الأمريكي فيما وصل أمس الى تونس وكيل وزارة البحرية الأمريكية الى تونس اين اكد عن دعم الولايات المتحدة لتونس واستعدادها لتقديم المساعدة العملياتية للجيش التونسي
ج-ع
تونس / احتج على ماورد في قناة نسمة وكيل وزارة الداخلية الليبية يلتقي الغنوشي
جاء في بيان لوزارة الداخلية الليبية ان السيد صالح مازق » وكيل وزارة الداخلية والمكلف بتسيير مهام الوزارة » والسيد عبد القادر أحمد وزير المواصلات بزيارة إلي مقر حزب النهضة في تونس حيث التقيا بالسيد راشد الغنوشي » رئيس الحزب » بحضور القنصل الليبي في تونس وبعض أعضاء الحزب
وجرى في اللقاء نقاش سير العملية السياسية في ليبيا وسبل تفعيل الحوار الوطني في ليبيا ، ووعد الغنوشي بزيارة ليبيا في القريب العاجل من أجل دعم الحوار والمصالحة
وقبل ذلك اصدرت الوزارة بيانا اكدت فيه اصرارها على ملاحقة الإعلامي » ناظم الطياري » بسبب تصريحاته أثناء استضافته في إحدى البرامج بقناة نسمة التونسية بخصوص ادعاءه ان السيد صالح مازق » وكيل وزارة الداخلية والمكلف بتسيير مهام الوزارة » من » الازلام » وأنه كان مديراً للأمن الداخلي في الجنوب وفي درنة وفي طرابلس
واعتبر البيان ان ما أتاه الطياري من ادعاءات هو محاولة لتضليل الراي العام وليس لديه براهين سوى ترديد ما سمعه من اشاعات، وليصنع المزيد من الفتن في هذا الوقت الحرج الذى تمر بها البلاد
البيان حمل المسؤولية للطياري » عن نشره الإشاعات من قناة غير ليبية ، وقد باشرت الوزارة في اتخاذ الإجراءات لرفع قضية ضده بتهم التشهير والتضليل وزرع الفتن ، وسيتم ملاحقته قانونياً لذلك «
تونس – سيارتان للسبسي من دولة الامارات حركة نداء تونس توضح
لم تنف حركة نداء تونس صدقية الوثيقة التي تتحدث عن اعتزام دولة الامارات العربية المتحدة تمكين السيد الباجي قائد السبسي من سيارتين من نوع مرسيديس وتويوتا
وقالت مصادر اعلامية بحركة نداء تونس ان السيارتين موجهتين أساسا للسيد الباجي قائد السبسي شخصيا وليس للحركة واضافت المصادر ان السيارتين وهما مصفحتان لمقاومة أي هجوم ارهابي هما مساهمة من دولة الامارات لحماية السبسي الذي بلغه اكثر من تحذير من السلطات الامنية المختصة من التخطيط لاغتياله من قبل مجموعات ارهابية
وعبر بيان صادر اليوم 05 أوت عن حركة نداء تونس عن استنكاره للاشعات المغرضة عبر تسريب وثيقة رسميّة وانتهاك المعطيات الشخصيّة » قصد الإساءة وبثّ البلبلة، وهو ما يقوم دليلا جديدا على مدى الاختراق الحزبي لمؤسّسات الدولة، «
وجاء في البيان انه يهمّ المكتب الاعلامي لحركة نداء تونس أن يوضّح » أنه إثر تواصل التهديدات الإرهابية الجديّة المستهدفة لحياة الأستاذ الباجي قائد السبسي، بادرت صداقات عريقة له بدولة الإمارات العربيّة الشقيقة بتوفير سيارتان مصفحتان لحمايته وحماية الفريق الساهر على مرافقته في إطار المنظومة الأمنيّة الموضوعة على ذمّته من طرف وزارة الداخليّة «
البيان اكد أن العمليّة تقع وفق الاجراءات القانونيّة الجاري بها العمل وفي إطار من الإعلام الرسمي للجهات المختصّة